كم نحن بحاجة إلى هذه الكلمة والجزائر تعيش مرحلة فارقة من تاريخها بعودة الكلمة إلى الشعب، إنها فرصة يجب أن لا تضيع منا حتى لا يضيع معها حلم بناء دولة القانون التي نحلم بها جميعا، دولة يتساوى فيها الضعيف والقوي وفق محدد المواطنة.

إن الانسداد الذي وصلنا إليه يوشك أن يعصف – لا قدر الله – بكل ما تحقّق ويأتي على حلم رؤية هذه الجمهورية الجديدة؟ كيف لا والهوة تزداد اتساعا يوما بعد يوم، فحراك اليوم ليس حراك 22 فيفري الذي تميّز بوحدة كلمته ووضوح أهدافه المتمثلة في رحيل النظام برموزه وممارساته واستلام المشعل من جيل شاب يمكنه أن يستثمر في الأرض والإنسان ويخرج البلاد من حالة الجمود متعدد الأبعاد الذي جعلها رهينة برميل خام بعد 60 سنة كاملة على استقلالها؟

صحيح أن الانتقال نحو جمهورية جديدة لا يكون إلا بإحداث قطيعة ابستيمولوجية مع النظام السابق ومع كل ممارساته، غير أن ذلك يتطلب وصفة توافقية تضمن عدم اجهاض مسار التغيير، لأن الوضع الاقتصادي للبلاد والمعطيات الجيوسياسية المحيطة بنا قد لا يسعفانا أكثر؟ علينا التصرف ماذا ننتظر؟ و الحوار – للأسف- لم يتعد مرحلة الخطابات وإعلان حسن النوايا بعد؟، آن الأوان لاتخاذ إجراءات عملية والكل لما بعد خطاب رئيس الدولة الذي يجب أن يكون متبوعا بقرارات وإجراءات تؤسس لأرضية ثقة، حتى لا تلقى الدعوة إلى هذا الحوار نفس مصير المشاورات التي أطلقتها رئاسة الدولة شهر أفريل الماضي؟ فالجزائر لا تحتمل تأجيل الاقتراع الرئاسي للمرة الثالثة على التوالي -لا قدر الله- لأن ذلك قد يزعزع شرعية المؤسسات داخليا ويضر بمصالح الجزائر دوليا بل يفتح عليها باب المساومات؟.

أصبح واضحا أن الانسداد الذي تعيشه البلاد لا يخدم إلا الحالمين بسيناريو المواجهة بين الشعب وجيشه وتوريط هذه المؤسسة في متاهات، البلاد في غنى عنها، لهذا يبدو الاقتراع  الرئاسي كأولوية قصوى بشرط أن تكون العملية شفافة ونزيهة تفرز الرئيس الذي اختاره الشعب، حينها سيكون إعلان النتائج عيدا لأولنا وآخرنا وليس موعدا تتجدد فيه الاحتجاجات والمشاحنات وبهذا نكون قد خطونا مجرد خطوة أولى نحو جمهورية “الكلمة السواء”.