أقدم بعض متقاعدي عمال التربية بتيبازة مؤخرا على مقاضاة مديرة التربية بالولاية لدى المحكمة الإدارية للمطالبة بتفعيل المادة 42 من قانون لجنة الخدمات الاجتماعية التي تشهد انسدادا فعليا منذ سنة 2016 .
وحسب ما أشار إليه منسقو مجموعة المتقاعدين فقد تمّ الاتصال بجميع الهيئات والسلطات المعنية وطرق أبواب جميع المكاتب ذات الصلة بالقضية على مدار السنة المنصرمة وخلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، إلا أنّ جميع الآذان كانت صماء ولم تتجاوب مع انشغالات المتقاعدين المشروعة والتي ترجع جذورها إلى غاية سنة 2015 حين توقف صبّ منح التقاعد لفائدة دفعة المتقاعدين الجدد واستمرّ الوضع كذلك إلى غاية السنة الجارية، بحيث يرجع السبب الرئيس في ذلك إلى حصول انسداد عويص على مستوى اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لم تتمكن لا اللجنة الوطنية ولا مديرية التربية من ايجاد مخرج مشرّف له طيلة السنوات الفارطة.
وحسب ممثل منسقي المجموعة السيّد سعدون نور الدين، فإنّ ممثلي المتقاعدين طرقوا أبواب الوزارة الوصية لمرات عديدة بالتوازي مع تحري الأمر لدى اللجنة الوطنية للخدمات ليأتي الدور أخيرا على والي الولاية الذي كلّف المفتش العام بمتابعة الملف، إلا أنّ الاخفاق في حلّه ظلّ سيّد الموقف ولم تتمكن آيه جهة من فكّ اللغز المحيّر، مع الاشارة الى كون ولايتي غيليزان وتبسة كانتا قد شهدتا وضعيات مماثلة تمّ حلّها بالتراضي ليعود مسار الخدمات الاجتماعية الى وضعه الطبيعي من خلال قبض المتقاعدين لمنحهم، ناهيك عن استفادة مختلف عمال القطاع من خدمات مختلفة، الأمر الذي يتلف تماما عن واقع الحال بولاية تيبازة التي يتواصل بها الانسداد على مستوى اللجنة الولائية للعام الرابع على التوالي.
وعن المخرج المحتمل لحلّ الإشكال القائم وفحوى طرق أبواب المحكمة الادارية قال محدثنا بأنّ القانون المسيّر للجنة الخدمات الاجتماعية واضح وضوح الشمس ولا يحتاج الى اجتهاد من أيّ كان بحيث تشير المادة 42 منه الى اللجوء إلى تعويض الأعضاء المفصولين أو المنسحبين من اللجنة لأسباب أو لأخرى عن طريق قائمة الاحتياطيين التي تمّ إعدادها منذ فترة انتخاب أعضاء اللجنة، إلا أنّ مديرية التربية الممثلة للوزارة الوصية محليا ترفض رفضا مطلقا تطبيق هذه المادة لأسباب تبقى مجهولة مما أسهم في بروز أجواء من التشنّج والاحتقان مع الاشارة الى كون اللجنة الوطنية كانت قد أصدرت قرارات بالفصل في حق ثلاثة أعضاء باللجنة الولائية نهاية سنة 2016، دون تعويضهم بآخرين إلى حدّ الساعة، ومن ثمّ فإنّ المطلب الرئيس المقدّم للمحكمة الادارية يكمن في إرغام مديرية التربية على تطبيق القانون وتشكيل لجنة ولائية جديدة يمكنها صرف منح المتقاعدين العالقة.