يشهد السودان أزمة سياسية وأمنية حادة بين الشعب والمجلس العسكري الانتقالي منذ الاطاحة بالرئيس عمر البشير، حيث يتواصل «العصيان المدني» منذ الاحد متسببا في شل البلاد، دعت إليه قوى المعارضة ومن بينها تجمع المهنيين السودانيين وغيرها من الكيانات المعارضة حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية.
جاءت الدعوة للعصيان المدني خمسة أيام بعد قيام قوات الامن بفض اعتصام منظم من طرف المحتجين منذ 6 أفريل أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم امتدادا للحركة الاحتجاجية التي اندلعت في ديسمبر الماضي.
قال  تجمع المهنيين السوداني – الذي يقود الاحتجاجات- ان حركة العصيان المدني بدأت و لن تنتهي الا بالإعلان عن حكومة مدنية، حيث جاء هذا النداء غداة زيارة رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد الى الخرطوم كوسيط بين المحتجين و المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ الاطاحة  بالرئيس عمر البشير في 11 افريل الماضي. تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان وخارجه لدعوات «تجمع المهنيين السودانيين» الذي يقود الحراك في السودان، وأعلن إطلاق حملة تصعيدية تنتهي بإضراب كامل وعصيان مدني. اتخذت حركة الاحتجاج في السودان – التي نشأت في ديسمبر ضد زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف – في ظل أزمة اقتصادية وتدابير تقشف، شكل اعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم منذ السادس من أفريل للمطالبة بتغيير النظام السياسي، وبعد أن أطيح بالرئيس عمر البشير، رفض آلاف المحتجين فض الاعتصام مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين إلى حين فض الاعتصام في هجوم عنيف في الثالث من جوان الجاري.

لا ثقة  للمحتجين في وعود الجيش

في ظل تسارع الاحداث وتأزم الوضع، توالت تأكيدات المجلس العسكري الانتقالي في السودان فيما يخص انفتاحه على التفاوض وحرصه على التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في البلاد، إلا أن ذلك لم يعزز ثقة المحتجين به، وما إذا كان سيفي بوعوده خصوصا بعد فض الاعتصام بالقوة واعتقال بعض القيادين من الحراك الشعبي.
رغم تأكيد المجلس العسكري الانتقالي حرصه على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني، الا ان الوضع يبقى متأزما على خلفية أحداث فض الاعتصام  بداية جوان ، اسفرت عن مقتل و اصابة العشرات الامر الذي ادى الى فقدان ثقة الشعب بالسلطة الحاكمة.
في ظل تواصل العصيان المدني ، قال المجلس العسكري الانتقالي بان العصيان المدني «غير مؤثر» ، مجددا التأكيد على التزامه بتحقيق التحول الديمقراطي بالسودان و إنفاذ مطالب المحتجين، منتقدا ما أسماه «منع الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم».
كذبت اللجنة إحصائيات أصدرتها جهات معارضة عن أرقام ضحايا فض اعتصام المحتجين ووصفتها بأنها «مبالغ فيها» ، مؤكدة أن «المجلس ليس عدوا لقوى الحرية والتغيير، الذي يقود الاحتجاجات السلمية في السودان ولا أي قوى أخرى وأنه ملتزم بتحقيق التحول الديمقراطي مهما بلغت التحديات»، ومضيفة ان «القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ستظل صمام أمان الشعب والوطن».  

شلل يعمّ البلاد وآفاق مبهمة لحل الازمة

انهارت المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج الذين دعوا إلى العصيان المدني اعتبارا بعد تنفيذ قوات الأمن حملة قمع دامية ، ففي الثالث من جوان الجاري فضت قوات الأمن السودانية بشكل عنيف الاعتصام أمام مقر قيادته في الخرطوم، وأحصت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين المقربة من حركة الاحتجاج مقتل 115 شخص وإصابة أكثر من 500 بجروح منذ بدء العملية، فيما تحدّثت السلطات عن 61 قتيلا.
قطعت شبكة الانترنت عن الهواتف المحمولة، وأعلن الجيش أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع قادة الاحتجاجات باطلة ودعا إلى انتخابات في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر. وندد المحتجون بـ»انقلاب» وانتشر في الخرطوم وجميع أنحاء البلاد عناصر من «قوات الدعم السريع» التابعة للجيش اتهمها شهود عيان بارتكاب تجاوزات.     وفي الخامس من الشهر الجاري، أعلن قادة المجلس العسكري الحاكم أنهم منفتحون على مفاوضات «من دون قيود» غداة توجيه المجتمع الدولي دعوات لوقف أعمال العنف، ورفض قادة حركة الاحتجاج اقتراح الحوار مع – ما وصفوه- بـ «المجلس العسكري الذي يقتل الناس»، ودعوا إلى العصيان المدني إلى حين تشكيل حكومة مدنية.
يأتي هذا الشكل الجديد للتحرك بعد يومين من اضراب عام يومي 28 و 29 ماي للضغط على الجيش، ولم يتم توضيح الشكل الذي سيتخذه هذا «العصيان المدني» فيما لا تزال شوارع الخرطوم خالية منذ الاثنين بسبب القمع، حيث أن الغالبية العظمى من المحال التجارية والخدماتية في العاصمة السودانية مغلقة، بينما أكد شهود عيان توقف خدمات مطار الخرطوم الدولي وإلغاء جميع الرحلات المغادرة والقادمة إليه تخوفا من أي انزلاقات أخرى.
بحسب مصادر اعلامية، فقد تباطأت وتيرة الحياة بشكل كبير في العاصمة السودانية وعدد من المدن خلال تلك الفترة، وأعلنت العديد من القطاعات في السودان عن مشاركتها في العصيان.