أكّد مصطفى قروامسة رئيس الجمعية الولائية لمكتتبي برنامج عدل 2 بولاية المدية بقوله، “أنّنا ركّزنا في لقائنا مع نائب رئيس المدير العام للوكالة على ضرورة دراسة الطعون المتواجدة على مستوى المديرية العامة في أقرب الآجال، مع وجوب انطلاق المشاريع المتبقية وبخاصة ما يتعلق بالحصص المسجلة بالبلديات، 1527 سكن بالمدية، 400 سكن بالعمارية، 420 سكن ببني سليمان، 100 سكن بشلالة العذاورة، 180 سكن بعين بوسيف، 400 سكن بقصر البخاري، 200 سكن بسغوان و130 سكن بالعزيزية.
اعتبر قروامسة في هذا الصدد بأنّ بداية الأشغال الفعلية في هذه المشاريع الحيوية يعد بمثابة الحل الأساسي للقضاء على تكرار عملية تشريد المكتتبين من مكان إقامتهم، إذ تم حسبه تقديم مقترح والإصرار على الأخذ به، والمتمثل في أن التوزيع يجب أن يكون عن طريق إحصاء المكتتبين في القوائم، وذلك بالاعتماد على الرقم التسلسلي للحفاظ على مصداقية وشفافية توزيع السكنات مع الأخذ بعين الاعتبار المقاطعة أو الاقامة التي ينتمي اليها المكتتب.
أما عن مشكل توقف الأشغال بموقع 1300 عين جردة والتهيئة الخارجية، أعلن ذات الرئيس بأنّه تمّ التأكيد على حتمية إعادة بعث المشروع بعدما تم الاتفاق على اكمال المشروع من قبل ثلاث متعاملين، وضرورة انطلاق التهيئة الخارجية بسبب صعوبة الأشغال وتضاريس المنطقة لاستلام المشروع وفق الآجال القانونية، فضلا على تسريع وتيرة الانجاز للمشاريع التي تشهد بداية الأشغال، حيث تمّ التركيز في هذا الشأن على جودة ونوعية إنجاز السكنات، وضرورة التدخل في بعض المواقع التي تشهد بعض التجاوزات من قبل المؤسسات المنجزة.
طالبت هذه الجمعية في رسالة وجّهت للوالي فيما يخص اختيار الأرضيات، ولا سيما حصة 1527 بالمدية بضرورة تغيير أرضية بني عطلي إلى أرضية أخرى بسبب نوع الأرضية غير المناسبة لتجسيد المشروع بهذا الحجم، كما ناشدت هذه الهيئة الرئيس المدير العام لوكالة العدل لزيارة ميدانية للوقوف شخصيا على مشاريع عدل على مستوى الولاية.
