التزم الرئيس الجديد للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بتعديل القانون الأساسي للغرف الولائية، وتجسيد برنامج ثري يتضمن التحفيز على الاستثمار ومرافقة المستثمرين، إلى جانب توسيع المشاركة في المعارض الدولية والمحلية، والمطالبة بإنشاء أسواق حرة على مستوى المناطق الحدودية والعمل على الدفاع عن مطلب مراجعة الاتفاقيات التفاضلية الدولية والسهر على توسيعها، بالإضافة إلى التزامه بالقضاء على عراقيل التصدير.
دعا قوري عبد القادر الذي تمت تزكيته رئيسا جديدا للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في تصريح خص به «الشعب»، إلى ضرورة تخفيض الرسوم المفروضة على المستثمرين، معتبرا أن المرحلة الراهنة تعد من دون منازع مرحلة تغيير وتصحيح، ومن بين الأولويات التي سيبادر بها تعديل القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة حتى يتماشى مع فعالية الحركية التنموية والدينامكية الاقتصادية، من خلال إدراج تغييرات مهمة فيما يخص النصوص القانونية التي عرقلت في السابق نشاطات الغرفة حسب تصريحه، ومع الحرص على تشجيع وتحفيز الاستثمار وتعديل عدة اتفاقيات تفاضلية.
وفي رده على سؤال يتعلق بوضعية الخارطة الاقتصادية لولاية الوادي، بما أنه كان يرأس غرفة تجارتها وصناعتها، أوضح قوري بأن هذه الولاية الناشئة والثرية بحركيتها الاقتصادية تواجه العديد من التحديات خاصة اللوجستكية في ظل النقص في وسائل النقل وبعدها عن الموانئ وكذا خطوط السكك الحديدية، مما جعل العديد من المستثمرين في الوادي يفضلون إنجاز استثماراتهم في العاصمة أو عنابة، بهدف تفادي تكاليف النقل الباهظة للبضائع، وتطرق الرئيس الجديد لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية إلى مشكل عدم التوفيق في اختيار المستثمرين الحقيقيين في عدة حالات، لاستغلال الأراضي الاستثمارية، واقترح في سياق متصل  إعادة النظر في القانون بهدف العودة إلى العمل باللجنة المشكلة من 14عضوا، على خلفية أن القانون الجديد الصادر في عام 2016، يمنح الوالي وحده صلاحية اتخاذ القرار، وهذا حسب تقديره ما قد يسفر عن استفادة مستثمرين غير حقيقيين الوالي لا يعرفهم جيدا. يذكر أن ولاية الوادي تعد قطبا فلاحيا وصناعيا مهما، حيث يسجل على مستواها 30 ألف سجل تجاري و50 علامة تجارية في مواد التجميل، لذا تصدر منها كميات معتبرة من مواد التجميل للمغرب وتونس، وفوق ذلك تغطي السوق الوطنية بنسبة 30 بالمائة، أما في الفلاحة تصدر الخضر نحو فرنسا وتصدر البيض إلى السعودية وقطر وليبيا.