تم، الأحد، تقديم 17 شخصا في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، حسب ما أفاد به، أمس، بيان لذات الهيئة.
جاء في البيان أنه و»بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 16 يونيو 2019 تقديم 17 شخصا أمامه من أجل وقائع ذات طابع جزائي».
أوضح ذات المصدر أنه وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث «تم توجيه الاتهام لـ15 شخصا طبيعيا» من أجل عدد من الجرائم.
يتعلق الأمر بجرائم «تبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية لجرائم الفساد بغرض اخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية» و»المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك» و»تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة» وكذا «الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين».
كما تشمل هذه الجرائم أيضا «مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج» و»إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح ومنافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وابرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير»، يضيف المصدر نفسه.
أما فيما يتصل بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا فهم: «عولمي مراد الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك وأخوان له، إلى جانب 12 إطارا وموظفا، منهم 07 تابعون لوزارة الصناعة والمناجم و5 إطارات تابعون للمصرف العمومي بنك القرض الشعبي الجزائري».
كما تم في نفس الإطار توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص معنويين وهي شركات تجارية تابعة لمجمع سوفاك، يتابع البيان.