أصدر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس، أمرا بوضع والي الجزائر العاصمة السابق زوخ عبد القادر تحت نظام الرقابة القضائية بينما تم الإفراج عن والي البيض خنفار محمد جمال على أن تستأنف النيابة العامة هذا الأمر أمام غرفة الاتهام في الآجال القانونية.
أوضح بيان للمحكمة العليا أنه «في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا ضد أحمد أويحيى ومن معه، تم أمس الإستماع من طرف المستشار المحقق إلى كل من زوخ عبد القادر بجنحتي منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذا إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذا الوالي خنفار محمد جمال بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته».
واكد المصدر أن المستشار المحقق أصدر أمرا بوضع المتهم الأول تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز سفره العادي والإمضاء مرة في الشهر أمامه، بينما تم الإفراج عن المتهم الثاني، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستستأنف هذا الأمر أمام غرفة الاتهام في الآجال القانونية.
