كشف السيد ياسين بوشيخي صيدلي ورئيس المكتب الولائي للنقابة الصيادلة للخواص بولاية سعيدة لـ»الشعب»، أن الإضراب الجزئي ليوم 29 ماي لنصف يوم كان بمثابة وقفة تضامنية ما عدا بعض الصيادلة الذين كانوا مدرجين في قائمة الخدمة المضمونة نظرا للاستجابة لمطلب المكتب الوطني وبناء على الارساليات للمكاتب الولائية والجمعية العامة في إطار مفاوضات مع وزراة العدل.

وكانت لجنة مكلفة بالشؤون القانونية على مستوى المكتب الوطني متابعة لقانون المؤثرات العقلية بتعديلات خاصة في غياب الحماية للصيدلي المخول الوحيد الذي يقدمها للمريض. وأن هذه الإجراءات من شأنها أن تضع الصيادلة في مأمن من الإعتداءات التي يتعرضون لها نتيجة بيعهم للمؤثرات العقلية بطرق تتمثل في التسجيل للمهلوسات وأخذ صورة من النسخة والوصفة الطبية، كما أشار رئيس المكتب الولائي أن الإشكال الذي يقع فيه بعض الصيادلة تلك الاعتداءات التي تصل حتى للقتل خاصة ما وقع بولاية معسكر وفي الشرق الجزائري علاوة على المتابعة القضائية تنيجة للفراغ لعدم تحيين النصوص المتعلقة بهذه المؤثرات.. لاتخاذ إجراءات عاجلة تضمن للصيادلة مواصلة نشاطهم في ظروف آمنة وإلا التخلي النهائي عن بيع المؤثرات العقلية وأن المجلس الوطني للنقابة طالب بنشر الجداول المصنفة للمؤثرات العقلية كاملة بالجريدة الرسمية مع إعادة نشر القرار الوزاري المتعلّق بتصنيف هذه المواد وذلك إحتراما للمادتين 2 و3 من قانون الصحة.
كما شدّدت على عدم محاكمة ومقاضاة أي صيدلي إلا بعد اجراء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المتابع عليها وتصدر الخبرة من مخبر شرعي أو مصدر معتمد أو هيئة مهنية معتمدة ممثلة للصيادلة و»عدم متابعة أو إدانة أي صيدلي في أي قضية تتعلق بمواد غير مجدولة بصفة قانونية رسمية كمؤثرات عقلية، وأضاف المتحدث  هناك دواء ليريكا او بما يسمى في الشارع بالصاروخ الى يومنا هذا غير مصنفة  في الأدوية للمؤثرات العقلية، فالصيدلي كما قال لا يتحمّل العواقب  رغم أن الدواء لا يخضع الى تلك الاجراءات لأن إنشاء الدواء ينطلق  من المخبر الى الموزعين الى آخر حلقة هو الصيدلي، فالصيدلي له ضغطات كبيرة من ناحية العمل ومن كل الجوانب لذا يجب أن يكون محميا في عمله لأنه ليس في محل تجاري وإنما مرفق عمومي يدخل في الخريطة الصحية، ويقدم خدمات صحية والهدف من ذلك كله هو توفير الأدوية للمريض.