أكد أحمد موفقي رئيس المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين لولاية المدية، أنه منذ توليه مسؤولية هذا الفضاء المهني منذ شهر ماي 2017، قام بعقد حوالي عشرة لقاءات مع كافة معماريي الولاية المعتمدين، بقصد تسجيل حاجيات هذه الفئة ومقترحاتها لإعداد خارطة طريق عمل المجلس المحلي.
حيث كان الهدف هو تحصيل وحصر ما يحول بين المعماري وبين تأدية مهامه على أحسن وجه، كاشفا في هذا الصدد بأن هذه العملية كانت بمثابة الخطوة الأولية، تلتها فيما بعد عملية إعداد تقرير مفصل لكل هاته الإنشغالات قصد تمريرها إلى مختلف أصحاب المشاريع، وكان من بينها هذه المقترحات ضرورة إشراك المجلس المحلي لهيئة المعماريين بهذه الولاية في حماية التراث المعماري، المحيط المبني من جهة، وإبداء رأيه الإستشاري الذي لا يستهان به في كل ما يخص بالعمران والعمارة.
أوضح موفقي بأن العمل الإستشاري جاء وفق ما نصّ عليه الباب الثالث من المرسوم التشريعي رقم 94 – 07 المؤرخ في 18 ماي 1994، المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري في مواده (من المادة 35 إلى المادة 42)، حيث نصّ هذا الباب على إنشاء هيئة تدعى لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني، يترأسها عضو منتخب من بين ممثلي الدولة أو الجماعات المحلية والتي تستشار في كل مسألة تتعلق بالبناء والتعمير والهندسة المعمارية والمحيط، حيث أن المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين بهذه الولاية هو عضو منها، سوى أنه أنه رغم إنشاء هاته اللجنة منذ سنتين، إلا أنها بقيت حبرا على ورق ولم يستدع ممثلنا ولو مرة واحدة لأجل إبداء رأينا الإستشاري في كل ما تعلّق بالبناء والتعمير والهندسة المعمارية والمحيط.
أبان محدثنا الصعوبة التي باتت تعيق عمل هيئته في قوله «قمنا مرارا الإتصال بمصالح الولاية ومختلف أصحاب المشاريع العمومية لأجل نقل إنشغالات المعماريين والعمل سويا من أجل النهوض بالقطاع، إلا أننا ما زلنا نعانيمن عدم جدية الإستماع، وكذا عدم الإستجابة لمقابلتنا، حيث أننا تقدمنا منذ قرابة السنة بطلب لقاء السيد والي الولاية منذ تعيينه على رأس الولاية وإلى غاية اليوم لم يتم إستقبالنا، ولا حتى الإجابة الرسمية للشكاوي المرفوعة إلى مصالح الولاية من تجاوزات وعدم إحترام قانون الصفقات العمومية لدى بعض أصحاب المشاريع العمومية»، مستغربا كيف أن مجلسه المحلي لم يستدع ولو مرة واحدة من قبل الولاية، أو المجلس الشعبي الولائي والبلدي أو الدوائر وكأن مسألة العمارة والعمران أصبحت سياسية وإدارية أكثر، مما هي تقنية تستدعى حضور أهل الإختصاص».
استطرد رئيس هذه الهيئة اضافته بأن «ما نراه اليوم من تشوّه صور مدننا وعدم الإتزان العمراني وطريقة البناء ليوحي صراحة تغييب هيئتنا، حالنا كحال أغلب الولايات من المشاركة الفعلية لترقية المحيط المبني، كما أنه بصفته رئيس المجلس المحلي فإنه مستاء من طريقة تعامل ممثلي الدولة معه، رغم أنه لديه قدرات ومؤهلات معتبرة فيما يخصّ العمارة والعمران»، مشيرا في هذه السانحة بأنه يجب التأكيد وبكل صراحة «أننا لسنا هنا من أجل الإستجابة لدعوات حضور المراسيم بل نحن هنا لأجل تشييد وبناء وطن».
وعن رؤيته للديمقراطية التشاركية قال موفقي بأنه «يعتمد تسجيد الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع بضرورة تظافر جهود ممثلي الدولة، وأصحاب المشاريع العمومية ومختلف المتدخلين من نقابة المهندسين المعماريين وجمعيات المجتمع المدني الفعّالة لأجل الجلوس جميعا حول طاولة الحوار من خلال أيام دراسية تطرح خلالها الآفاق المرجو بلوغها، فيما يخصّ المحيط المبني والعمران بعيدا من النظر بصفة كمية إلى المحيط المبني كأرقام بل النظر إليه بنوعية نابعة من دراسات يقوم بها أهل الاختصاص وليس نزولا عند رغبات سياسية تعود بالضرر على الجميع، كما أنه قد آن الأوان للجميع وبدون استثناء بالنهوض فكريا بعيدا عن كل ما من شأنه يخدم مصالح ذاتية قصد بناء وطن يفتخر به الجميع ويعز العيش فيه».
