قرار مفاجئ اتّخذه المجلس الشعبي البلدي لتيجلابين بالإعلان في بيان موقّع من طرف رئيس البلدية على غلق السوق الأسبوعي للسيارات بداية من هذا السبت، دون أن يحمل تفاصيل حول الأسباب والمبرّرات التي دفعت بالرئيس إلى اتخاذ هذا الموقف الذي فاجأ الجميع، بمن فيهم والي ولاية بومرداس الذي اعتبر في تصريح له، «أنّ غلق مثل هذه المصلحة العمومية بطريقة متسرّعة وغير مدروسة لا يخدم البلدية ولا المنطقة ككل».
بعد عدّة مواقف وتصريحات أثارت انتباه الرأي العام المحلي من قبل رئيس بلدية تيجلابين، جاء قرار غلق السوق الأسبوعي للسيارات الذي يعتبر أحد أكبر الأسواق على المستوى الوطني أمام الرواد والزبائن ليثير الكثير من التساؤلات، خاصة وأنه جاء قبل يومين من موعده كل يوم سبت، ودون تقديم تفاصيل أوفى عن الدوافع الحقيقية للقرار، على الرغم من وضوح الصورة لاحقا خاصة بعد ردود فعل والي الولاية الذي اعتبر القرار «متسرّعا ولا يستند إلى معطيات قانونية مقنعة، في ظل وجود بدائل لتسيير الفضاء تتجاوز مبررات فشل عملية المزايدة لكراء السوق لمتعامل آخر».
وقال في هذا الخصوص: «بعد سماعي بقرار الغلق بناء على رسالة من رئيسة البلدية، وجّهت له مذكرة دعوته فيها إلى عدم غلق السوق والعمل على تسييره عن طريق الوكالة طبقا لمواد قانون البلدية، بالموازاة يتم العمل مع مصالح أملاك الدولة حتى يضبط الشروط من أجل منح الامتياز لتسيير السوق عن طريق المزايدة مثلما جرت عليه العادة». وأضاف الوالي: «أنّ الإجراء متسرّع ولم يحترم الشروط القانونية للعمل الإداري، كما أنّ اتخاذ قرار من هذا النوع يتطلب قرار بلدي يخضع لمصادقة الوالي وهو ما لم يحدث، وبالتالي فإنّ رئيس البلدية مدعو إلى مواصلة تسيير السوق إلى غاية منح الامتياز عن طريق المزايدة»، على حد تعبيره».
بين هذه الملاسنة القانونية بين الوالي ورئيس البلدية حول قرار الغلق الذي يعتبر سابقة، تبقى عدة نقاط غامضة وخلفيات غير معلنة في القرار الذي ربطه رئيس البلدية بعدم تقدّم متعاملين خواص لكراء السوق من خلال المزايدة، لكن مصادر مقرّبة تحدّثت لـ «الشعب» «اعتبرت أن مداخيل السوق الكبيرة التي تصل إلى 300 مليون سنتيم أسبوعيا بمبلغ 1000 دينار عن كل مركبة والقيمة الإجمالية السنوية لعملية الكراء المقدرة بـ 16 مليار سنتيم حولت هذا الفضاء إلى مصدر دخل كبير يسير لعاب الكثيرين، خاصة بالنسبة للمتعاملين الخواص المتنافسين على الصفقة.
كما أصبحت عملية المزايدة المتعلقة بمنح الامتياز، تتعرض حسب مصادرنا إلى المزيد من الضغوطات والمحاباة للتلاعب في القيمة الحقيقية للكراء التي حاولت بعض الأطراف بالبلدية خفضها عن المبلغ المعتاد، وهو تقريبا ما أثار كل هذه النزاعات التي تطورت لاتخاذ قرار الغلق بعد المداولات، الأمر الذي اعتبره والي الولاية غير مؤسّس ولا يستند إلى نص قانوني، خاصة وأنّه لم يتم باستشارة الوصاية.
