تعتبر بلدية تيفرة منطقة ريفية فقيرة، لا تتوفّر على موارد خاصّة، حيث تعاني كافة القطاعات بها من نقائص كبيرة، ما يجعل من هذه البلدية ورشة كبيرة يجب إنجاز الكثير على مستواها كي تتمكن من التخلّص من شبه التخلّف والتّبعية.
ويرى ممثلو سكان بلدية تيفرة، ومن بيهم السيد عماري، أنّه “منذ سنين عدّة، لم يتوقّف المواطنون والمنتخبون عن دقّ ناقوس الخطر، والتأكيد على ضرورة تطبيق سياسة تنموية محلية حقيقية، قصد إخراج البلدية من مكانتها الحالية التي تجعل منها منطقة دون خصائص اقتصادية ذاتية، فلا الفلاحة ولا السياحة ولا حتى الصناعة الصغيرة والحرف التي تعتبر قطاعات ذات إمكانيات معتبرة بالمنطقة، عرفت استغلالا فعالا ولم تستفد من برامج خاصة وجدّية تعطيها دفعة تنموية حقيقية”.
ومن الجدير الإشارة إليه، بحسب السيدة خديجة، “أن البرامج التي تم إطلاقها في هذا المجال والتي استقبلها سكان المنطقة بحفاوة، على سبيل مركب المياه المعدنية لحمام سيلال، بقيت تعاني من التأخر، حيث تشهد أشغال الإنجاز على مستواها وتيرة جد بطيئة، لدرجة أن البعض يترقب أن تستمر أشغال غالبية المشاريع التي تم إطلاقها منذ سنوات، لسنين طوال عدّة.
وعليه وفي ظلّ هذه الأوضاع، يبقى أمل سكان البلدية الوحيد، بحسب نفس المتحدثة، ‘تضافر جهود جميع الفاعلين المحليّين لإطلاق سياسة تنموية محلية حقيقية، فبالرغم من إنجاز عدد من المشاريع على إقليم البلدية، على سبيل المركز الرياضي الجواري والعيادة المتعدّدة الخدمات، وكذا المركز الثقافي والمراكز الصحية ومكتبة البلدية والوكالات البريدية وأبراج المياه، إلا أن البلدية بقيت تعتمد على دعم الدولة بشكل كامل، مع العلم أن إيرادات البلدية جدّ ضئيلة إن لم تكن منعدمة”.
وبعيدا عن تحسين الظروف المعيشية للسكان، فيما يتعلق بالتغطية الصحية والنقل وتمكينهم من المياه الصالحة للشرب والطاقة الكهربائية، يرى المواطنون أنه من غير الممكن بلوغ تنمية محلية حقيقية دون تحسين إيرادات البلدية عن طريق مشاريع مربحة، حيث أن هذه الإيرادات تمثّل أهمّ مؤشر يعبّر عن مدى ملائمة سياسات التنمية المحلية المتّبعة، فإذا ما سجلت الايرادات ارتفاعا من سنة لأخرى وبشكل معتبر، فذلك يدل على الإدارة الحسنة، وإذا ما أشارت الإيرادات إلى عكس ذلك، فذلك يعني أن طريقة التسيير الاعتيادية العقيمة هي السّائدة.
