نظمت مدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر على مدى يومين تظاهرة الأبواب المفتوحة على المؤسسة لفائدة المواطنين والجمهور من كل الفئات خاصة الشباب تحت شعار»الدركي عون للعدالة ممثل القوة العمومية»، وهذا تحت إشراف قائد المدرسة العقيد دراني محمد بحضور والي الولاية ومختلف السلطات المدنية، القضائية والعسكرية..هذا ما رصدته بعين المكان «الشعب».
التظاهرة الإعلامية على مدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني التي افتتحت أول أمس الخميس، عرفت حضورا كبيرا وفضولا لافتا وسط الشباب وتلاميذ المدارس وحتى الأطفال الذين حركهم حب الاطلاع من اجل معرفة مختلف التجهيزات العلمية والتكنولوجية التي اكتسبتها المؤسسة لأداء مهامها بكل احترافية، مقابل إظهار حس إعلامي وتواصل واضح من قبل القائمين على ورشات الصالون الذين تجاوبوا مع مختلف الأسئلة والاستفسارات المطروحة من قبل الزائرين لمعرفة المزيد من المعلومات على هذا الجهاز خاصة ما تعلق بمجال التكوين والتجنيد وكيفية الالتحاق بالمؤسسة بالنسبة للناجحين في شهادة البكالوريا.
برنامج الافتتاح تخللته كلمة قائد مدرسة الشرطة القضائية العقيد محمد دراني الذي أكد «أن المناسبة تهدف أساسا إلى توطيد العلاقة «جيش، أمة» بين المواطن والمؤسسة من أجل خلق الثقافة الأمنية، كما أن قيادة الدرك الوطني على قناعة بأن المواطن يعتبر الركيزة الأساسية للاستراتيجية الأمنية للبلاد، وعلى هذا الأساس ـ يضيف قائدة المدرسة ـ «فان النظرة الأمنية الشاملة المعتمدة من طرف المؤسسة يجب أن تلبي حتما التطلعات وانشغالات المواطن من أجل تحقيق أمن وسلامة المواطنين.
هذا وشهدت تظاهرة الأبواب المفتوحة تنظيم معرض مفتوح ومتنوع لفائدة الجمهور العريض شمل عدة ورشات منها ورشة التجنيد والصحة التي عرضت كيفية إيداع الملفات وطلبات الالتحاق بالجهاز، فترة التكوين، شروط القبول للانخراط، تكوين الملف الاداري الأولي وشروط التجنيد إداريا، بدنيا وصحيا، إضافة إلى ورشة الشرطة القضائية التي تناولت صلاحيات الشرطة القضائية ومهام الدرك الوطني في الشرطة القضائية ودوره في المحافظة على الأشخاص والممتلكات.
كما ضمت أجنحت المعرض أيضا ورشة الشرطة العلمية والتقنية لعرض مختلف الحقائب والوسائل المستعملة في مسرح الجريمة، بعض دوائر المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، مع عرض سيناريو افتراضي لمسرح الجريمة والتعرف على مختلف أنواع المخدرات، ثم ورشة امن الطرقات التي قدمت تصورا حول تشكيل مهام أمن الطرقات، الجانب الوقائي والتحسيسي إلى جانب أهم الاجرءات الردعية للحد من جرائم الطرقات مع عرض إحصائيات حوادث المرور للسنة الماضية، وأخيرا ورشة التلماتية الخاصة بالإعلام الآلي والإشارة وورشة الألبسة الخاصة بالبدلات النظامية والرياضية.
يذكر أن مناسبة الأبواب المفتوحة تعد أيضا بمثابة فرصة للدرك الوطني من اجل تعزيز العمل الجواري والاستثمار في المورد البشري باعتباره رأس مال المؤسسة الحقيقي وعاملا أساسيا في مواجهة التحديات لكسب الرهانات المستقبلية من أجل إرساء دولة العدل والقانون، خاصة وان المدرسة تحولت إلى صرح علمي لتكوين ورسكلة الإطارات والهيئات النظامية الأخرى حسب الطلب مثلما صرح به قائد المدرسة متحدثا لـ»الشعب».
