شدد الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, من شرشال, على أنه “لا مهادنة ولا تأجيل” لمسعى محاربة الفساد الذي سيتواصل “بكل عزم وصرامة وثبات قبل الانتخابات الرئاسية” وسيستكمله الرئيس المستقبلي المنتخب الذي سيكون “سيفا على الفساد والمفسدين”.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس أن الفريق قايد صالح أكد في كلمة توجيهية أمام إطارات وطلبة الأكاديمية العسكرية بشرشال على أنه “لا مهادنة ولا تأجيل لمسعى محاربة الفساد، بل، سيتواصل بإذن الله تعالى وقوته, بكل عزم وصرامة وثبات قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها, لأن الرئيس المستقبلي المنتخب سيكون منحازا لشعبه ووطنه وسيكون بالتالي سيفا على الفساد والمفسدين”.
وأضاف قائلا في ذات الصدد: “لا أمل لبقاء الفساد في بلادنا، ولا أفق للمفسدين وستعرف بلادنا كيف تنطلق من جديد على أسس قوية يكون فيها القانون هو السيد وتكون فيها الشرعية الدستورية هي السائدة”.
وذكر الفريق في سياق ذي صلة بأن “المتآمرين من العصابة وأذنابهم عملوا طوال سنوات على قتل الأمل في نفوس الجزائريين والتضييق على المخلصين من أبناء الوطن”، وهو ما “يستوجب مواصلة محاربة الفساد بكل الوسائل القانونية”.
ولفت بهذا الخصوص إلى أنه تم و منذ سنة 2015، استشراف “خفايا المؤامرة المحاكة ضد الجيش الوطني الشعبي وضد الوطن أي ضد الجزائر”، وذلك من خلال “محاولات المتآمرين قتل الأمل في نفوس الجزائريين والتضييق على كل المخلصين من أبناء هذا الوطن الذين يمثلون خطرا على مصالح العصابة برؤوسها المعروفة وأذرعها المترامية الأطراف وشبكاتها المتسللة في مفاصل مؤسسات الدولة والمجتمع”.
وأشار الفريق قايد صالح إلى أن هذه العصابة “عملت وتعمل بكل حقد، بل، وبكل عمالة مع أطراف معروفة بعدائها التقليدي لبلادنا (…) على تثبيت ركائز الفساد في بلادنا وتقوية عراه وجعله منصة تنطلق منها كافة الضربات الموجهة للجزائر اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بل وحتى أمنيا”, ليضيف بأنه “هدف هذه المؤامرة يفسر دون شك حجمها ووسائل دعمها، حتى أن بعض الأطراف المغرضة تحاول التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد، بحجة أن الوقت ليس مناسبا الآن لمحاربة هذه الآفة ويتعين تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات، وهنا يتضح للعيان مصدر الداء بل منبع الوباء”.
وتابع الفريق قايد صالح بالقول أن الأهداف الحقيقية للراغبين في تبني الفترات الانتقالية (…) تكمن في “حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته, وذلكم هو نهج المفسدين أعداء الشعب والوطن”.
وتحقيقا لهذه الأهداف “النبيلة والوطنية”, ذكر الفريق قايد صالح بأنه سبق له وأن تعهد شخصيا بـ”مرافقة مسار الشعب في تحقيق أماله وتطلعاته المشروعة”.
وانطلاقا من ذلك, “أكدنا أكثر من مرة على أن الخروج بأي شكل من الأشكال عن السياق الدستوري، يعني الوقوع في احتمالات غير محمودة العواقب أي الوقوع في الفوضى، لا قدر الله، وتلكم هي أمنية العصابة ورؤوسها ومن والاها من أذنابها”, يقول نائب وزير الدفاع الوطني.
ومن هنا، “يتجلى حرص المؤسسة العسكرية على حتمية احترام دستور البلاد وتحكيم القوانين السارية المفعول، وقطع الطريق أمام كل الانتهازيين والوصوليين والعملاء الذين يحاولون التشويش على جهود المخلصين من أبناء الجزائر ومنعهم من خدمة وطنهم”, يؤكد الفريق قايد صالح الذي ذكر بأن “خدمة الوطن تعني بالضرورة حتمية مواجهة أعداء هذا الوطن”.
كما اعتبر في هذا الإطار بأن ما تعيشه الجزائر اليوم هو “بمثابة الحدث الاستثنائي الذي سيكفل (…) السير الثابت على درب تشييد دولة الحق والقانون، التي تعتبر غاية كل أحرار الجزائر وشرفائها، الذين لا هم لهم سوى أن يكونوا في خدمة وطنهم وليس الاغتناء غير المشروع، من خلال استغلال وظائفهم”.
وخلص إلى التأكيد على أن “ما تحقق حتى الآن من نتائج سواء في مجال مكافحة الفساد، وما تطلبه ذلك من تفكيك شبكات العصابة وتجفيف منابعها ليس بالهين، بل هو مؤشر واضح المعالم على مدى تضافر الجهود بين الجيش الوطني الشعبي وبين كافة المخلصين في جميع قطاعات الدولة والمجتمع”.
