باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية ضد عضوي مجلس الأمة ووزيري التضامن الوطني سابقا جمال ولد عباس وسعيد بركات، وذلك بعد تنازلهما عن حصانتهما البرلمانية، حسب ما أفاد به أول أمس بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.
أوضح ذات المصدر، أنه «تبعا لتنازل كل من النائبين بمجلس الأمة جمال ولد عباس وسعيد بركات عن حصانتهما البرلمانية طوعا، طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضد وزيري التضامن الوطني والأسرة سابقا وكذا مجموعة من المتهمين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون».
وتتعلق هذه الأفعال بـ«تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، إساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية».
وأعلن بيان النائب العام، عن «تحويل ملف القضية إلى السيد المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة».
يذكر أن سعيد بركات وجمال ولد عباس، كانا قد أودعا يوم 12 يونيو تصريحا مكتوبا لدى مكتب مجلس الأمة، تنازلا بموجبه عن حصانتهما البرلمانية قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية، وجاء ذلك قبيل عقد جلسة مغلقة للغرفة  العليا للبرلمان للفصل في طلب وزير العدل حافظ الاختام حول تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهما.