يتركّز نشاط قطاع التجارة بولاية سيدي بلعباس خلال الفترة الصيفية على تطبيق برنامج التحسيس والمراقبة المسطر مسبقا حسب خصوصيات النسيج الحضري للولاية سواء من حيث المراقبة الإقتصادية أو مراقبة الجودة فضلا عن الجانب التوعوي، بالإضافة إلى التكفل بملفات التنظيم التجاري، المنافسة ومحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان بالتنسيق مع المصالح المختصة.
يعتبر النشاط التحسيسي أهم المحاور التي يرتكز عليها نشاط مديرية التجارة خلال الفترة الصيفية، حيث يتم تنظيم حملات إعلامية على المستوى المحلي، خاصة ما تعلق بالوقاية من التسممات الغذائية التي تتم برمجتها مبكرا بالتنسيق مع المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، وكذا تقديم محاضرات وتوزيع المطويات، فضلا عن التواصل مع مسيري المطاعم وقاعات الحفلات، الحلاقة، بالإضافة إلى المقاهي وأصحاب محلات بيع المثلجات قصد احترام شروط النظافة، وخلال تقديم الخدمات تطبيقا لمحتوى التعليمة 1443 المؤرخة في 6 – 9 – 2018، كما ينشّط القائمون على القطاع حصص توعوية عبر الإذاعة المحلية، توجّه لعموم المستهلكين بهدف الوقاية من التسممات الغذائية التي ترتفع نسبها خلال فصل الصيف، أين يتم تقديم شروحات مفصلة حول طرق الوقاية من هذه الأخطار ونصائح هامة حول الثقافة الإستهلاكية، ومن ذلك التحقق من تاريخ صلاحية المنتوج قبل إقتنائه، والإنتباه إلى شروط الحفظ، الإبتعاد عن المواد الغذائية المعروضة في الشارع وتحت أشعة الشمس مع تجنب إقتناء المنتجات التي لا تحتوي على الوسم والمجهولة المصدر، وكذا الإنتباه إلى إنقطاع سلسلة التبريد عند شراء مواد مبردة أو مجمدة وغيرها من النصائح.
ويرافق الجانب التحسيسي العمل الردعي الذي يعد مكمّلا للبرنامج الوقائي، أين تسهر فرق المراقبة التابعة للمديرية على مراقبة الجودة وقمع الغش عبر مختلف الفضاءات التجارية المتواجدة بإقليم الولاية بداية سوق الخضر والفواكه للجملة والتي تضم 112 وكيلا، 36 سوق حضرية تغطي 18 بلدية منها 34 سوق للخضر والفواكه، 19 سوق أسبوعية متعددة الخدمات و10 أسواق للماشية، 5 مذابح و38 مسلخا بالإضافة إلى 41 ألف تاجر تجزئة، وذلك بتسخير 26 فرقة مراقبة من شأنها تنفيذ الإجراءات التحفظية والإدارية في حق المخالفين من خلال حجز المواد الغير مطابقة سواء كانت غذائية أو غير غذائية وإقتطاع العينات، توقيف نشاطات المحلات التجارية المخالفة خاصة محلات الإطعام السريع، القصابات ومحلات بيع المثلجات. كما تقوم ذات الفرق بمراقبة الممارسات التجارية والممارسات المضادة للمنافسة، حيث يرتكز عملها على مدى احترام المتعاملين الإقتصاديين للأحكام التشريعية السارية المفعول لاسيما الفوترة، إحترام الأسعار المقننة، وكذا شفافية ونزاهة الممارسات التجارية.
وللرفع من مستوى العمل الرقابي تشرف المديرية على إنجاز المخبر الولائي لمراقبة الجودة والتحاليل الذي انطلقت أشغاله شهر سبتمبر 2018، حيث تفوق نسبة أشغاله حاليا 60 بالمائة وقد خصص للمشروع غلاف مالي قدر 120 مليون دج و12 مليون دج بالنسبة للدراسة ومتابعة الأشغال، وهو المشروع الذي جاء تكملة لمشاريع قطاع التجارة، ويهدف إلى ضمان حفظ صحة المستهلك من خلال مراقبة المنتوجات الغذائية والصناعية والتسريع في إجراء التحاليل التي كانت تقام سابقا في الولايات المجاورة كتلمسان ووهران.
