حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أنها «تلعب بالنار» بعد إعلانها أن مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن. من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، طهران إلى «العودة دون تأخير» عن تجاوز مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى الحد المنصوص عليه في الاتفاق الموقع عام 2015 حول برنامجها النووي. في حين أعربت روسيا عن أسفها لكنها قالت إن خطوة إيران جاءت نتيجة الضغوط الأمريكية التي دفعت بالاتفاق نحو الانهيار.
أما بريطانيا فقد دعت طهران «إلى تجنب أي خطوات إضافية» خارج إطار الاتفاق النووي فيما قالت الأمم المتحدة إن على إيران احترام التزاماتها بموجب الاتفاق.
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لوكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية «إسنا» إن مخزون إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب تجاوز «حد الـ300 كلغ» المنصوص عليه في الاتفاق النووي. لكنه أشار إلى أن إيران قد تتراجع عن هذه الخطوة. قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال عما إذا كانت لديه رسالة لإيران «إنهم يعرفون ماذا يفعلون. يعرفون بماذا يلعبون وأعتقد أنهم يلعبون بالنار». يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات على إيران استهدفت الصادرات النفطية والمعاملات المالية وقطاعات أخرى.
سعت طهران إلى الضغط على الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق لإنقاذه، فأعلنت في الثامن من ماي أنها لن تعود ملزمة بالحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة.
وتهدد طهران بالتخلي عن بنود إضافية من الاتفاق ما لم تساعدها الأطراف الموقعة الأخرى (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا) في الالتفاف على العقوبات، وخصوصا في بيع نفطها.
عدم المبالغة
شدد ظريف على أن إيران لم ترتكب خطأ. وقال عبر توتير «لم ننتهك الاتفاق النووي». وتابع أن إيران «ستتراجع» عن قرارها فور التزام الدول الأوروبية الثلاث بواجباتها» في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا. ظريف أعتبر أن «جهود الأوروبيين غير كافية وبالتالي فإن إيران ستمضي قدما في تدابيرها المعلنة». وأضاف أن «الآلية ليست سوى بداية الالتزامات الأوروبية وهي حتى الآن لم تجد بعد طريقها الى التنفيذ». بموجب الاتفاق الموقع عام 2015، تعهدت إيران بعدم السعي لحيازة القنبلة الذرية وقبلت بفرض قيود مشددة على برنامجها النووي مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
