في ظل استمرار الحراك الشعبي الواعي والسلمي وامام استمرار الازمة السياسية التي تعرفها البلاد وامام تعدد المبادرات السياسية وامام مقترحات تكتل مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية جاء خطاب رئيس الدولة في مجمله كمقدمة تحمل بوادر انفراج سياسي إذا ما استمر في الاستماع للآراء الأخرى ومشاركتها في رسم المسعى والإجراءات معا.
ان حركة البناء الوطني تلقت بارتياح مضامين الخطاب الذي لبى كثيرا ما دعت إليه من قبل واعلنت عنه من مقاربة سياسية مبنية على ضرورة الاستجابة للمطالب الواقعية والمشروعة للحراك الشعبي والتي لا تخرج عن الدستور عن طريق حوار تقوده شخصيات كفريق يتولى مهمة الحوار غير المشروط حول مسعى الذهاب الى الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت وتوفير كل الشروط السياسية والقانونية والإطار التنظيمي المستقل عن الادارة العمومية من اجل تحقيق مطلب الشعب ومختلف القوى الوطنية في اجراء انتخابات حرة وشفافة وفق معايير دولية.
ان حركة البناء الوطني وفي انتظار إعلان أسماء الفريق المكلف بالحوار التي تدعوا الى الالتزام بتوفر شروط الحياد والكفاء السياسية والمهنية والشرعية التاريخية والتوازن الذي يعكس مكونات المجتمع تعلن:
– استعدادها لإنجاح الحوار والمشاركة الإيجابية فيه.
– تدعوا مختلف القوى السياسية الى عدم تفويت فرصة الحوار الوطني حتى نتمكن من الدفاع على باقي مطالب الحراك الشعبي والتي يجب ان يكون من مخرجاته استقالة الوزير الأول واعضاء من حكومته الذين لا يحضون بثقة الشعب ولا قواه الحية.
وإنها فرصة نهنئ بها الشعب الجزائري بالمناسبة المشتركة لعيدي الاستقلال والشباب، هؤلاء الشباب اليوم الذين حاكوا شباب الأمس وحققوا للشعب تطلعاته وآماله في وقف مفسدة العهدة الخامسة وتحرير العدالة في محاربة الفساد المالي وننتظر أن يلحق به محاسبة الفساد السياسي وعزل كل من عزله الحراك.
ثم أنها مناسبة نحي فيها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لمرافقتها الحراك حتى حقق جزءا معتبرا من مطالبه ونتطلع منها أن تواصل جهدها لضمان انتخابات نظيفة ونزيهة دون تدخل لمنظومة الفساد السياسي والمالي فيها.
