تحرك ندوة أحزاب المعارضة التي تعقد اليوم على الأرجح عجلة الحوار، ويعول على مقترحات الطبقة السياسية عموما والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، في التمهيد لانتخابات رئاسية تجري في غضون الفترة الرئاسية الثانية التي تنقضي شهر أكتوبر المقبل، تكلل بتسليم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح المهام لرئيس الجمهورية المقبل، في انتظار الكشف عن مجموعة الشخصيات التي تقود الحوار.
تكون ندوة قوى التغيير من أجل نصرة الشعب التي تنظمها مجموعة من أحزاب المعارضة اليوم، وتشارك فيها شخصيات وطنية وكذا ممثلي المجتمع المدني، بمثابة إشارة انطلاق الحوار الفعلي بمبادرة من الطبقة السياسية، على اعتبار أنها ستكلل بجملة من الحلول والمقترحات للخروج من الأزمة.
ندوة تأتي غداة إعلان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، عن عهد الحوار إلى فريق من الشخصيات، مع الحرص على تأكيد عدم مشاركة أي مكون من الدولة، ولا المؤسسة العسكرية.
والكرة الآن في مرمى مختلف فعاليات المجتمع المدني، بعدما أكدت الدولة على لسان رئيسها بن صالح عدم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الحوار، ونفس الأمر ينطبق على المؤسسة العسكرية على أن تكتفي بتوفير الوسائل، مرسمة عهد «قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة»، إلى «شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية، وبلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي»، وتتمتع ـ وفق ما أكد ـ «بسلطة معنوية مؤكدة وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية تؤهلها لتحمل المسؤولية النبيلة، وتساعدها على حسن قيادة هذا الحوار.
وتكون مهمة الشخصيات التي ستتم معرفتها في قادم الأيام، مناقشة «كافة الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاستحقاق الرئاسي»، ويندرج الحرص على حرية واستقلالية الفريق وكذا اللجنة التي تشرف على العملية الانتخابية بما في ذلك ما يرتبط برزنامتها وتنظيمها ومراقبتها إلى غاية إعلان النتائج، في إطار كسب الثقة وتأكيد الالتزام بتجسيد تطلعات الشعب، وتقديم الضمانات لكل الفاعلين، لوضع الجزائر على سكة الاقتراع الكفيل بإفراز رئيس للجمهورية يتولى القيام بالإصلاحات.
