يصنّف مطلب توزيع حصة دائرة ورقلة من السكنات من صيغة العمومي الإيجاري على المستفيدين كانشغال بارز لدى المواطنين، حيث ناشدوا في أكثر من مرة السلطات الإلتفات إلى مطلبهم، خاصة أن دائرتهم تضمّ كل من بلديتي ورقلة والرويسات وشهدت تأخرا كبيرا، حسبهم في تسليم الوحدات.
طالب سكان كل من بلديتي ورقلة والرويسات بضرورة التحقيق في أسباب هذا التأخّر المسجّل في توزيع السكنات التي تمّ توزيعها في عدة بلديات بالولاية خلال هذه السنة، حيث سجّلت دائرة ورقلة تأخرا واضحا في الإفراج عن السكنات وعبر لنا المواطنون عن استيائهم من استمرار عمليات توزيع السكن عبر عدة مناطق في حين مازالت دائرة ورقلة لم تستفد لحدّ الآن من عملية توزيع حصة سكنية.
وأكد عدد من المواطنين في حديثهم لـ»الشعب»، أن ملف السكن بورقلة أضحى ملفا في حاجة إلى تسليط الضوء عليه نظرا للأزمة المسجّلة داخل بلديتي ورقلة والرويسات، مشيرين إلى أنهم في الوقت الذي مازالوا في انتظار الإفراج عن سكنات العمومي الإيجاري يلجأ الكثير منهم إلى استئجار منازل وسط مدينة ورقلة وعدد من الأحياء وخاصة بحي النصر الخفجي» الذي يسجّل أعدادا مهولة من السكان، نسبة كبيرة منهم تعيش تحت طائلة الإيجار الشهري الذي تبدأ تسعيرته من 15 ألف دينار شهريا كأقل تقدير وأخرى بمقدم مالي لستة أشهر أو سنة مسبقا، ناهيك عن أن الكثير منهم يحتمي بأسوار سكنات هشة آيلة للسقوط في أية لحظة.
ودعا العديد منهم الجهات المعنية إلى ضرورة توزيع هذه السكنات على مستحقيها الفعليين، خاصة وأن الأحياء الجديدة سبق وأن سجلت ومازالت تسجل «على حدّ تعبيرهم» تواجد عدة سكنات مغلقة لسنوات تتعرّض للإهمال، استفاد منها أصحابها في إطار توزيع حصة السكن العمومي الإيجاري دون أن يتنقل إليها المستفيدون منها وظلت عرضة للتخريب، هذا فضلا عن أخرى حولها أصحابها لمنازل للاستئجار، في حين يبقى العديد من المواطنين في ورقلة بحاجة إلى سكن يأويهم كما يضطرون إلى استئجار سكنات في حالة يرثى لها وبأحياء بعيدة وأخرى معزولة في انتظار الاستفادة من سكن قريبا.
ومن جهتها، ذكرت مصالح الولاية ورقلة أنه يجري في الوقت الحالي العمل على التدقيق في قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية كما أن أشغال التهيئة الخارجية متواصلة وسيتمّ الانطلاق في توزيع هذه السكنات خلال الأيام القادمة.
هذا، ويذكر أن ولاية ورقلة كانت قد استفادت في عدة مناسبات من عمليات لتوزيع سكنات من صيغة العمومي الإيجاري على عدد من البلديات وكانت العملية الأخيرة خلال الاحتفالات بالذكرى الـ57 لعيدي الاستقلال والشباب، والتي شهدت توزيع حصة قدرت بـ274 وحدة من السكن العمومي الإيجاري، 150 وحدة منها ببلدية تماسين، 92 ببلدية سيدي خويلد و32 وحدة ببلدية أنقوسة.
هذا وقد سبق وأن تمّ توزيع حصة هامة تتعلق بـ494 وحدة من صيغة السكن العمومي الإيجاري منها 56 وحدة ببلدية تبسبست و110 وحدة بتماسين و21 بلدة عمر، بالإضافة إلى 240 وحدة ببلدية المقارين و31 ببلدية سيدي سليمان و15 ببلدية بن ناصر و21 المنقر كما بلغت السكنات الموزعة ببلدية الحجيرة 68 سكن.
