أفاد مدير السكن كيلاني كباس أن مختلف البرامج السكنية التي استفادت منها ولاية سوق أهراس وفي مختلف الصيغ ، تمكنت من خفض معدل شغل السكن الواحد إلى 4،48 أفراد بعدما كان 4،72 .
أوضح ذات المسؤول بأن خفض معدل شغل السكن الواحد إلى 4،48 أفراد تجسد بفضل الوتيرة المتسارعة التي عرفتها عمليات إنجاز عديد الأنماط السكنية بهذه الولاية الحدودية، وكذا إلى حجم البرامج الجاري إنجازها والبرنامج الاستدراكي والتكميلي ودخول مؤسسات إنجاز وطنية مؤهلة وأخرى أجنبية.
أشار ذات المصدر إلى أن ولاية سوق أهراس استفادت منذ سنة 2005 إلى غاية الآن من حصة قدرت بـ61327 وحدة سكنية تم منها إنجاز 38443 وحدة سكنية فيما تجري الأشغال بوتيرة متسارعة لإنجاز 15936 سكن من مختلف الصيغ سيتم استلامها خلال السنتين القادمتين.
أضاف ذات المصدر أن 6923 سكن من إجمالي البرنامج لم تنطلق بها الأشغال وهي تتوزع على 2120 سكن بصيغة البيع بالإيجار و36 سكنا بصيغة الترقوي العمومي و3177 وحدة سكنية من نمط السكن الريفي .
من جهتها، أوضحت مصالح الولاية أن عدم وجود مؤسسات إنجاز كبيرة بالولاية من الصنف 7 فما فوق يعد أحد العوائق وراء تأخر إنجاز حصص معتبرة من سكنات (عدل) ومشاريع أخرى مثل أشغال إنجاز مقر مجلس قضاء سوق أهراس و8 آلاف مقعد بيداغوجي التابعة لجامعة «محمد الشريف مساعدية» ، وخلافا لذلك يعرف السكن التساهمي والترقوي المدعم بالولاية تأخرا كبيرا أرجعته مصالح الولاية إلى ضعف المرقين العقاريين من ناحية ونقص الإمكانات المالية وبطء الإجراءات الإدارية في هذه الصيغة.
تم إنجاز 1956 وحدة من السكن التساهمي من مجموع 3 آلاف سكن أي بنسبة 65,20 ٪، وذلك بعد عقد عديد اللقاءات مع المرقين العقاريين لإيجاد حلول مناسبة للعراقيل التي حالت دون رفع وتيرة الانجاز من بينها مشكلة الربط بمختلف الشبكات من غاز طبيعي ومياه وكهرباء وتطهير وكذا التهيئة الخارجية.
