أكد وزير المالية, محمد لوكال ان الدولة اتخذت التدابير اللازمة التي من شانها الحفاظ على أداة الانتاج و مناصب عمل المؤسسات الاقتصادية التي سجن مالكيها لتورطهم في قضايا الفساد و غيرها.
و أوضح الوزير في حوار خص به “واج” انه يتم العمل على مستوى الحكومة من أجل الخروج بحلول قضائية متعلقة بهاتة المؤسسات, مؤكدا انه سيتم الحفاظ على أداة الانتاج و مناصب الشغل.
و ذكر لوكال أن المؤسسات تشكل اهم الاعوان الاقتصادية لخلق الثروة, مشيرا ان استمرارية نشاطها و نشاط المشاريع الصناعية الذي يواجه تدابير تحفظية في اطار اجراءات قانونية, يتواجد في صلب انشغالات الحكومة.
و حسب الوزير فان الحكومة – التي لا يمكن لها ان تضل سلبية نظرا لما يحدث في الساحة الاقتصادية – قررت وضع جهاز حفظ من اجل التحذير حول امكانية حدوث اضطرابات من شأنها التأثير على العمل و الانتاج و مناخ الاعمال بصفة عامة في الجزائر.
ويتم مراقبة جهاز الحفظ من طرف لجنة متعددة القطاعات تسير تحت اشراف وزارة المالية.
و تتشكل هاته اللجنة – حسب الوزير- من اعضاء الحكومة و محافظ بنك الجزائر, بدون ذكر تفاصيل اوفر حول طبيعة التدابير التي سيتم اتخادها في هذا الاطار.
