وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم  امس الاربعاء بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في افريل  الماضي.
بعد محادثات ليلية مكثفة، تم امس التوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي بين قادة الاحتجاجات في السودان والمجلس العسكري الحاكم التي من شأنها تحديد هيكلة التناوب على الحكم ومؤسساته في البلاد،.ووصف الطرفان الاتفاق بأنه تاريخي.
ومن شأن الوثيقة أن تحدد كيفية تبادل السلطة بين المدنيين والعسكريين في إطار أيام محددة ومهام معروفة لكلا الطرفين ، و في السياق  قال نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو الذي وقع الوثيقة،» هذه لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية ومسيرتها النضالية ويفتح عهدا جديدا وواعدا من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع قادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوة الحرية والتغيير».
من جهته قال إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي  «تم اليوم إكمال الإعلان السياسي ويمثل هذا جزءا من الاتفاق السياسي، أما الوثيقة الدستورية فسنواصل المباحثات بشأنها الجمعة».
وهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 5 جويلية ،  جرى برعاية الاتحاد الأفريقي ووسطاء إثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم، وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة «مجلس سيادي» يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.
أبرز بنود الإتفاق

يشمل «الإعلان السياسي»  22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على «المبادئ المرشدة»، و»الترتيبات الانتقالية» و»المجلس التشريعي»، و»لجنة التحقيق»، و»مهام المرحلة الانتقالية»، و»المساندة الإقليمية والدولية».
وفيما يتعلق بـ»الترتيبات الانتقالية»، نصت الوثيقة على تشكيل مجلسين، الأول مجلس السيادة والثاني مجلس الوزراء.
أما مجلس السيادة فيتشكل من 11 عضوا (5 عسكريين و5 مدنيين) بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية، تستمر 3 أعوام.
وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهرا، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهرا.
وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، فستختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيسا للحكومة الذي سيختار بدوره عددا من الوزراء لا يتجاوز العشرين، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.
ولم يحدد «الإعلان السياسي» صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لكنه ذكر أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه الجمعة المقبلة سيحدد ذلك.
وأقر المجلس «عدم جواز ترشح من شغل منصبا في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم، في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة».
وفيما يتعلق بالفصل الثالث وهو «المجلس التشريعي»، اختلف الطرفان حول نسبة العضوية، واتفقا على المناقشة بشأنه في مجلس السيادة، وتشكيله في فترة لا تتجاوز 90 يوميا من تاريخ تشكيل مجلس السيادة.
أما فيما يتعلق بالفصل الرابع «لجنة التحقيق»، فقد نصت الوثيقة على تشكيل لجنة مستقلة، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من جوان الماضي، وغيرها من الأحداث.
وأجازت اللجنة الوطنية طلب أي دعم أفريقي بشأن لجنة التحقيق «إذا اقتضت الحاجة لذلك».
وقد يمهد هذا الاتفاق الحل للأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ إطاحة البشير بعد أشهر من التظاهرات ضد حكمه.