دعا والي تبسة عطا الله مولاتي، أثناء إشرافه على حفل اختتام السّنة التّكوينية «2018 / 2019 «، بالمعهد الوطني المتخصّص في التّكوين المهني «ببولحاف الدير، المستثمرين وأصحاب المؤسّسات إلى ترقية فرص الشّغل وتوظيف الكفاءات والمهارات من خرّيجي معاهد ومراكز التّكوين المهني، لربح الرّهان وتحقيق المزيد من الدّفع لدعم الاستثمار المحليّ.
وحث بالمناسبة ذات المسؤول، طلبة ومتربّصي معاهد ومراكز التّعليم والتّكوين المهنيين، على التّركيز على الجانب التّطبيقي والتمكّن من أدوات التحكّم، وكسب المهارة المهنيّة المطلوبة لولوج عالم الشّغل والإدماج المهني، والإقدام على الشّعب التي تتلاءم وسوق العمل، والحرص على الانخراط في إنشاء مشاريع خاصّة، واستثمار الفرص التي تتيحها الدّولة عبر مختلف صناديق الدّعم.
هذا، وقد اشرف الوالي الذي كان برفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، على تكريم المتفوّقين من خرّيجي المؤسّسات التّكوينية عبر إقليم الولاية، قبل أن يطوف بأجنحة المعارض المقامة بالمناسبة، لأعمال وتطبيقات وانجازات المتربّصين.
والجدير بالذكر، قطاع التّكوين المهني بتبسّة، تمكّن – خلال الدّورتين السّابقتين – ، من إدماج نحو» 4629» شاب من خرّيجي مختلف المراكز في مختلف التخصّصات، وسطر ذات القطاع كهدف رئيس هذه السّنة، تعزيز التّكوين في مجال الطّاقات المتجدّدة، والعمل على تهيئة اليد العاملة الفنيّة الكفؤة، لفائدة المشروع المدمج للفوسفاط، بمنطقة «بلاد الحدبة»، جنوب الولاية.
المــــصـــادقــــة عـــلـــى مـــشـــــروع المـــيــــزانـــيــــة الإضــــافـــيـــــة
بحضور عطالله مولاتي والى الولاية ناقشت أشغال الدّورة الاستثنائية للمجلس الشّعبي الولائي، بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية، ملفّ مشروع الميزانية الإضافيّة للسنة الجارية، وعرض ومناقشة ملفّ التّهيئة الحضريّة.
والي الولاية وفي مستهلّ مداخلته، قدّم مرافعة شاملة لمختلف برامج التّنمية بالولاية، مشفوعة بالحصيلة ومدعّمة بالأرقام والنّسب، وأكّد على أنّ الجهود تبذل وعلى جميع الأصعدة،بغية استكمال المشاريع قيد الانجاز، كاشفا أنّ أغلفة ماليّة معتبرة استفادت منها ولاية تبسّة من «صندوق الضّمان والتّضامن للجماعات المحليّة»، تستهدف تلبية الحاجيات لإتمام مختلف البرامج العالقة، وتساهم في بعث مشاريع جديدة تلبيّ تطلّعات المواطن في تحسين إطاره المعيشي، مشدّدا على هيئته التّنفيذية ورؤساء الدّوائر والبلديّات، بوجوب الحرص على متابعة المشاريع تحت الوصايا ومراقبتها للحيلولة دون الغشّ والتجاوزات، والإسراع في إتمامها لتسجيل عمليات أخرى وجلب الاعتمادات المالية المطلوبة، مفيدا بضرورة إنشاء لجان مشتركة للغرض، بين الهيئة التّنفيذية بجميع قطاعاتها والمجالس الشّعبية البلديّة.
