إشادة بموقف الجزائر الثابت واحتضانها أقدم مخيم للاجئين في إفريقيا
شهد اليوم الرابع من فعاليات الجامعة الصيفية لجبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية التي تحتضنها جامعة بومرداس، تقديم مداخلتين من قبل أساتذة مختصين تمحورت في مجملها حول حقوق الإنسان والقانون الدولي وأهم الاتفاقيات واللوائح الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي أقرت بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وبسط سيادته على أراضيه، ودعوة المغرب إلى التجاوب مع الشرعية الدولية..
المداخلة الأولى نشطها الأستاذ بن منصور عبد الكريم تحت عنوان»حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بين القانون الدولي والقانون الدولي المعاصر»، ركز فيها في البداية على موضوع حقوق الإنسان كمفهوم قديم تطور مع تطور المجتمعات والمنظمات الدولية والنزاعات المختلفة في العالم التي أفرزت كما قال عدة انتهاكات إنسانية في حق المدنيين العزل في البلدان المستعمرة، مقدما مثالا بالحالة الصحراوية وما يتعرض له الشعب الأعزل داخل الأراضي المحتلة من انتهاكات من قبل النظام المغربي الذي ضرب بكل اللوائح الأممية عرض الحائط منها القرار 282 الصادر سنة 2019 المتعلق بدور المنظمة في ضمان حقوق الإنسان وكذا مشكل الألغام، مع تعمد جعل الأراضي المحتلة مناطق مغلقة أمام المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام بفرض حصار إعلامي كبير ومواصلة سياسة التضييق والاعتقال.
بالمقابل انتقد الأستاذ المحاضر سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها المنظمات الدولية في تعاملها مع القضايا الإنسانية العادلة كالقضية الفلسطينية والصحراوية معبرا بقوله»لقد أصبحت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تجانب الحياد في القضية الصحراوية رغم تصنيفها في اللوائح الأممية «قضية تصفية استعمار»، مع الدعوة «إلى ضرورة إعادة تنشيط البعثات التقنية للاطلاع على الوضع الإنساني داخل الأراضي الصحراوية وإعداد تقارير على التجاوزات وحالات الاعتداءات»، كما نضم صوتنا إلى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن منها القرار رقم 18 / 16 لسنة 2018 والقرار رقم 15 لسنة 2005 ومختلف النصوص الدولية الأخرى التي تحث المحتل على احترام حقوق الإنسان وكذا قرار مجلس الأمن رقم 24 / 68 لسنة 2019 المتعلق بتمديد ولاية المينورسولـ6 أشهر أخرى من اجل إتمام مهمتها في الأراضي الصحراوية وإجراء استفتاء تقرير المصير على حد تعبيره.
في موضوع آخر ذي صلة، أشاد الباحث بمواقف بعض الدول الداعمة للقضية الصحراوية وحق تقرير المصير منها الجزائر التي كانت السباقة لاحتضان القضية واحتضان أقدم مخيم للاجئين في إفريقيا الأمر الذي مكنها من نيل جائزة لجنة الاتحاد الافريقي لحماية حقوق الإنسان خلال الدورة العادية رقم 64.
بدوره الأستاذ عبد القادر قيراط في مداخلته الثانية على موضوع الخروقات التي تتعرض لها حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية واعتبارات القانون الدولي، مع الإشارة إلى أهم الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن من أبرزها اتفاقيات جنيف الأربعة التي تفرض على المحتل احترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وكذا المحكمة الدولية التي أنشئت سنة 1998، وبعض المحاكم المحلية ذات الاختصاص الدولي التي بادرت إليها بعض الدول لمتابعة الشخصيات والأنظمة الديكتاتورية التي ترتكب تجاوزات ضد شعوبها والشعوب المستعمرة، معتبرا «أن الحل الوحيد لتجاوز كل هذه الممارسات هو حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي».
