أكدت الكاتبة الفرنسية، خديجة محسن فينان، والدكتور الفرنسي بيير فيرميرين، في مقال نشرته جريدة «لوموند» الفرنسية، أن الاتحاد الأوروبي لم يتردد في انتهاك أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالصحراء الغربية لدفع ثمن «سلوك المغرب الجيد».
حلل الكاتبان المشهوران بخبرتهما بالسياسة الأوروبية والمغرب العربي، الأسباب الكامنة وراء هذا الرضا الأوروبي تجاه المغرب، حيث أكدا أن «السلوك الجيد» للمملكة بشأن قضايا الهجرة والتطرف الديني، دفع الاتحاد الأوروبي إلى «عدم الإصرار على التركيز على حقوق الإنسان وعلى التقدم البطيء للغاية للنظام المغربي نحو الديمقراطية».
لذلك السبب نفسه، يقول الكاتبان، على صفحات جريدة «لوموند» بتاريخ 27 جويلية الجاري، لم يتردد الاتحاد الأوروبي في تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب، علما أن محكمة العدل الأوروبية كانت قد قررت بوضوح أن هذه الاتفاقيات «لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية، بما أن هذا البلد ليس تابعا للمغرب بموجب القانون الدولي».
بالرغم من ذلك، «تم توقيع الاتفاقية التي أعيد التفاوض عليها في الرباط في 24 جويلية 2018، بما في ذلك بند يبدو غير قابل للتطبيق تماما».
حيث من المفترض أن يستفيد الصحراويون، المشار إليهم في هذا النص بـ «سكان المنطقة»، من المبالغ التي يجمعها المغرب من بيع الموارد السمكية» الصحراوية، وهو ما اعتبره النص أمرا غريبا، نظرا لأن جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية، أكدت باستمرار أنها لم تستشر من قبل من طرف أوروبا بشأن هذه المسألة.
«وهكذا استمرت الاتفاقية التي أعيد التفاوض عليها في دعم مصالح المغرب، وكذلك الاتحاد الأوروبي، حيث تسمح لسفن هذه الأخيرة بالوصول إلى مناطق الصيد هذه مقابل 52 مليون أورو سنويًا، أو 30 ٪ أكثر مما كانت عليه في النص السابق. أما فيما يتعلق بمراقبة الهجرة، فقد عرفت صفقة بقيمة 148 مليون دفعت للمغرب عام 2018 وحده»، يضيف المقال.
في الحقيقة، يضيف الخبيران فإن «الاتحاد الأوروبي ودوله المتوسطية لم يعودوا يعتبرون تحرير الأسواق أو التحول السياسي شرطا أساسيا في هذه المنطقة من العالم. حيث يستحوذ عليهم ما يرون أنه يشكل خطرًا يزعزع الاستقرار، ويفضلون أن يكون لهم محاورون موثوقون وتحت السيطرة. وفي هذه اللعبة، تعتبر المملكة المغربية الشريك المفضل» بالنسبة لأوروبا.
يذهب الكاتبان أبعد من ذلك للتأكيد بأنه وفقًا للأوروبيين، «لم يعد التغيير الذي فرض على الحسن الثاني، منذ خمسة وعشرين عامًا، هو الأولوية»، لأن المغرب «لم يعد يخضع لأي ضغط للتخلي عن حكمه الاستبدادي».
وقفة احتجاجية
نظمت الجالية الصحراوية بكناريا وبالتنسيق مع مكتب الجبهة وجمعيات أصدقاء الشعب الصحراوي، أين حضر نائب ممثل الجبهة «محمد سعيد» ومستشارون وأعضاء جمعيات التضامن وشخصيات مهمة، (نظموا)وقفة إحتجاجية على اغتيال المواطنة الصحراوية «صباح عثمان أحميدة» ليلة 19 جويلية 2019 على أيدي قوات الاحتلال المغربية بالعيون المحتلة .
خرج عشرات المتظاهرين أمام القنصلية المغربية بلاس بالماس، حيث نددوا بما يجري من قمع وإنتهاكات لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بعد الهجمة الشرسة التي تعرضت لها الجماهير بعد خروجها للاحتفال بفوز منتخب الجزائر الشقيقة بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم.
طالب المتظاهرون بالضغط على الحكومة المغربية لاحترام حقوق الإنسان والانصياع للشرعية الدولية التي تنص على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما وصفوا قنصليتها بالملطخَةِ جُدرانها بدماء الصحراويين وأنها وصمة عار على إسبانيا.
