تدابير غير مسبوقة أقرتها السلطات العمومية للتكفّل بصحة المواطن في ولايات الجنوب تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت بدءا من العلاج القاعدي والأساسي المتعارف عليه، إلى غاية إقامة هياكل جديدة ذات الصلة بالممارسة المباشرة بالوضع الطبي، الناتج عن عدة عوامل منها الخارجية المرتبطة بحركة تنقّل الأشخاص.
جاءت هذه الاجراءات العملية حاملة للطابع الشامل في مجال أبجديات مسار متابعة المرضى وفق نظرة متكاملة تحرص على أن يكون العلاج في عين المكان دون الذهاب إلى الشمال من أجل فحوصات عادية جدا لا تتطلّب إهدار المال والوقت، وهذه المعاناة أرهقت كثيرا من الناس وماتزال تلاحقهم إلى يومنا هذا ولا تختفي إلا في حالة الشروع في العمل بتلك القرارات المتخذة فورا دون انتظار.
ويتعلق الأمر بالعودة الى صيغة المؤسسات الجوارية بسعة 60 سريرا متوجهة الى التوليد وأمراض النساء يتبع ذلك بالملحقات الصيدلية المركزية للمستشفيات بالمناطق المعزولة.
يضاف إلى ذلك وضع مرصد جهوي للصحة بولاية تمنراست يتكفل بأمراض المناطق الاستوائية وتعزيزه بالمختصين في علم الأوبئة.. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل هناك مسعى لإنشاء معهد وطني للتكوين في شبه الطبي، يكون دعما بشريا للاحتياجات الملحة للمناطق الجنوبية دون انتظار الطواقم القادمة من جهات أخرى والتي تحتاج المزيد من الوقت من كل النواحي المتعارف عليها.
وتبعا لذلك، فإن مراجعة المنظومة الصحية في الجنوب قائمة على البعد التكاملي وهكذا سيتم إعادة النظر في الإطار التنظيمي للوحدات المتنقلة والجوارية المتواصلة مع السكان في المناطق النائية ولإحداث ذلك النسق المأمول سيتم تعديل المرسوم التنفيذي المنظم لعمل مصالح المساعدة الطبية المستعجلة SAMU ومسايرته مع متطلبات تلك الولايات.
وأولت هذه الرعاية المورد البشري عناية خاصة وهذا بإقرار تحفيزات جديدة للأطباء العاملين بالجنوب برفع قيمة النظام التعويضي الحالي وامتيازات أخرى وترقية منحة الخدمة المدنية وغيرها عبر آلية لجنة وزارية مشتركة لتطبيق كل ما تمّ اتخاذه.