اقترحت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة،المنشأة بموجب قرار الوزير الأول والمكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية و المحافظة على وسائل الإنتاج الوطنية تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية،حسبما ما جاء في وثيقة رسمية لوزارة المالية تحصلت واج على نسخة منها.
جاء في الوثيقة انه «حيال مخاطر اجتماعية واقتصادية ومالية يتضح أن وضعية الشركات والمشاريع المعنية بأحكام قضائية قاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الإنتاج ومناصب الشغل و ذلك وفقا لما يقضيه به القانون ،تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية».
تتمثل هذه الطريقة في «اقتراح على السلطات القضائية المختصة مع احترام التشريع ذي الصلة اذا اقتضت و ضعية شركة أو مشروع اقتصادي و صناعي معني بهذه الاحكام تعيين متصرف ( مستقل و /أو حارس) ،يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع اجهزتها الاجتماعية و /او ادارتها».
ويكلف المتصرف المستقل المعين بهذه الصفة بالإشراف على نشاطات الشركة و»مراقبة» التدفقات المالية و التموينات ،حسبما جاء في وثيقة وزارة المالية بخصوص نتائج أعمال اللجنة الخاصة وكذا القرار المتعلق بطريقة العمل ضمن إطار منظومة المحافظة على النشاط و الانتعاش الاقتصادي المصادق عليها من طرف الحكومة.
و»على العموم ،يسهر المتصرف المستقل على الحفاظ على أملاك الشركة واستمرارية نشاطاتها بالاحترام الصارم للتشريع المعمول به «، يضيف ذات المصدر.
اما بالنسبة للشركات التي ليست لها الصفة التجارية ،فان» المتصرف الحارس يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف أنواع النفقات المتصلة بنشاطاتها و هو يضمن تسيير و سير الشركة بالنسية لكافة الجوانب المالية و القانونية و الأملاك..» .
وفي عرضها للآثار الاجتماعية و الاقتصادية و المالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية ،اشارت الوثيقة الى عشرات العمال الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل غلق وحدة الانتاج أو توقيف الورشات اضافة الى الاثر المالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لذى النظام المصرفي الوطني العمومي والخاص.
هذا الى جانب انه من شأن توقيف انشطة تلك الشركات التسبب في استحالة تسديدها على المدى القصير للقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها و دوراتها الانتاجية.كما ذكرت اللجنة القطاعية المشتركة الاثر القانوني الناتج عن النزاعات التي قد تنشأ عن حالات توقف هذه الشركات عن دفع مستحقاتها تجاه بيئتها و كذا الأثر الواقع على ميزانية الدولة و صناديق الضمان الاجتماعي بفعل عدم دفع الضرائب و الاشتراكات الاجتماعية لصناديق التأمين و التقاعد.
في ذات الإطار،أوضحت وزارة المالية أن المسعى المنتهج يتمثل في « التعرف العميق» على هذه الشركات من اجل التوصل إلى اقتراح طريقة عمل مناسبة تتكيف مع كل وضعية و ذلك للسماح بتحقيق الأهداف المحددة.
و تتمثل هذه الأهداف في حماية أدوات إنتاج الشركات المعنية و كذا إمكاناتها التوظيفية و المحافظة على مصالح الدولة في إطار الصفقات الناشئة عن الطلب العمومي المبرمة مه هذه الشركات.
كما ترمي هذه التدابير إلى « أمن السوق الداخلي نظرا لحصص الصفقات التي تمتلكها بعض تلك الشركات إلى جانب امن الخدمات في بعض قطاعات الخدمات ( النقل الجامعي و النقل الحضري)» إضافة إلى الإشراف ضمن» ظروف مناسبة» على المشاريع الصناعية التي هي في طور تمكين الاستثمار .
ويهدف مسعى الحكومة أيضا إلى الحفاظ على وتيرة الإنتاج بالنسبة للشركات العاملة ( منها قطاع تركيب السيارات).و يندرج عمل اللجنة القطاعية في إطار الإجراءات الاستعجالية التي قررت اتخاذها الحكومة و فقا للتشريع و التنظيم الساري العمل بهما للحفاظ على الشركات الوطنية الخاصة ,موضوع تدابير تحفظية بهدف استبقاء قدرات الإنتاج الوطنية ومناصب الشغل.
وقد تمثل مسعى متابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الانتاج الوطنية الذي كلف به وزير المالية في القيام بدراسة من خلال هيئة قطاعية مشتركة تتكون من الشركات والنشاطات والمشاريع من حيث « تدهور وضعيتها و أسسها القانونية والاقتصادية والاجتماعية وذلك نظرا للتدابير القضائية التحفظية وتجميد الحسابات البنكية».
