استقبل رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, اليوم الاثنين, الوزير الأول, نور الدين بدوي, وذلك في اطار متابعته لنشاط الحكومة, حيث استعرض معه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان أن الوزير الأول قدم لرئيس الدولة خلال هذا اللقاء “عرضا شاملا حول التدابير المتخذة من طرف الحكومة في اطار تحضيرات الدخول الاجتماعي والمدرسي والجامعي”, مستعرضا “الموارد والامكانات التي تم حشدها من طرف الدولة لتهيئة الظروف لانطلاقة ناجحة لمختلف أطوار التعليم”.
كما قدم الوزير الأول “عرضا حول الأرصدة المالية للخزينة العامة خلال السداسي الاول من هذه السنة وكذا التحضيرات الجارية لإتمام مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمقترحات المدرجة فيه”.
في السياق ذاته, أبلغ السيد نور الدين بدوي رئيس الدولة ب”الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية, والتي تنتمي إلى أشخاص محل متابعة قضائية, لاسيما من خلال تعيين متصرفين على مستوى هذه الشركات”.
وبعد الاستماع الى هذا العرض الشامل, أسدى رئيس الدولة “تعليمات للحكومة بأن تولي عناية خاصة لإنجاح انطلاق العام الدراسي, بالخصوص في المناطق الريفية أو المعزولة في الهضاب العليا وجنوب البلاد, من خلال التكفل بضمان المقاعد البيداغوجية لكل الأطفال في سن التمدرس وكذا وسائل نقل التلاميذ وتهيئة المطاعم المدرسية, وذلك لتوفير نفس فرص النجاح لجميع أطفال الوطن”.
كما حث الحكومة أيضا على “مواصلة الجهود لتقليص عجز الخزينة وتحقيق التوازنات المالية قدر المستطاع واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تراجع احتياط الجزائر من العملة الصعبة”, مذكرا بأن “الدولة في اطار سياستها الاجتماعية, ستواصل بذل الجهود اللازمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين, خاصة من ذوي الدخل الضعيف”.
وفي الشق الاجتماعي, أعرب رئيس الدولة عن “ارتياحه للإعانات المالية التي تسخرها الدولة لتمكين المواطنين في مناطق الجنوب والهضاب العليا من الاستفادة من السكن” وشجع الحكومة على “اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين بما في ذلك تطوير نوعية الخدمات المقدمة لهم من طرف المصالح العمومية”.
وفي الاخير, وبشأن وضعية عمال الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية بناء على قرارات العدالة, أكد السيد عبد القادر بن صالح على “الاهمية التي يوليها لاستمرار أنشطة الشركات المعنية والمحافظة على وسائل انتاجها وعلى مناصب الشغل فيها”.
