على هيئة الحوار أن لا تنساق كليا وراء مطالب الحراك

يرى الدكتور عيسى بن عقون، أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3، أن على هيئة الوساطة و الحوار الإسراع في عملية التشاور، و التوصل إلى تشكيل لجنة وطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات في اقرب وقت ممكن لتجنيب البلاد الفراغ الدستوري و ما قد ينجر عنه من عواقب لا يحمد عقباها.
أكد الدكتور بن عقون  من خلال تصريحه ل»الشعب» ، ان  على هيئة الوساطة والحوار التسريع  من وتيرة عملها، ولا تبقى منساقة وراء مطالب الحراك، التي يتزايد  سقفها و تتباين  من ولاية لأخرى، حيث  أن الجمعات الأولى لم تتعد 4 مطالب، وما فتئت تتضاعف في كل مرة متجاوزة 10 مطالب عشية الجمعة 27 من الحراك الشعبي الذي انطلق منذ  22 فيفري.   
أوضح المتحدث أن مطالب الحراك أصبحت متباينة من ولاية لأخرى، ولذلك فان على الهيئة أن لا تتخوف من مطالبه و تنصاع وتنساق ورائها كليا ، لان ذلك يؤدي إلى تمييع الأمور، ويطيل من عمر الأزمة، ليس في صالح البلاد ، و قد يدفع ذلك إلى المجهول.
وقال الدكتور أيضا:» أن على الهيئة تجاوز الانتقائية  في عملها ، مشيرا إلى إقصاء أحزاب الموالاة 6 و على رأسها الحزب العتيد الذي واجه هجوما من قبل الأمين العام بالنيابة  لمنظمة المجاهدين، بالرغم من أن هذه الهيئة رحبت بمناضلين من هذه الأحزاب الذين لم يمارسوا مسؤوليات كبيرة في السلطة ولم يتورطوا في الفساد  للمشاركة دون انتمائهم الحزبي.

مواجهة بين قيادة «الافلان» والأمين العام بالنيابة لمنظمة المجاهدين

وفيما يتعلق ب»الخرجة «غير المتوقعة لمنظمة المجاهدين ، الذي هاجم أمينها العام بالنيابة حزب جبهة التحرير الوطني و دعا صراحة إلى حله ، اعتبر الحزب العتيد في بيان له  أن هذه السلوكيات هي خروج عن عمل المنظمة
العريق و تدخلا في شؤون الحزب ، قال بن عقون  أن ذلك راجع إلى ان  محند واعمر بن الحاج لديه توجهات غير توجهات «الأفلان» ، ليس مناضلا فيه و لا في التجمع الوطني الديمقراطي، بمعنى أن قناعته السياسية تختلف عن تلك التي تتبناها أحزاب الموالاة و حزب جبهة التحرير بصفة خاصة.
وأضاف الدكتور بن عقون غي هذا السياق أن هذا الموقف من الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، يتطابق واحد مطالب الحراك التي تدعو  «لإدخال الحزب العتيد إلى المتحف»، وإبعاده من الحياة السياسية، كونه يمثل وجه من وجوه النظام الذي يطالب الحراك بتغييره.
ويرى بن عقون أن هذا المطلب الحراكي سيكون له تأثيرا على مجريات الرئاسيات القادمة، فيمكن أن يلجا الرئيس القادم «إذا لم يكن من التيار الوطني « إلى حل الحزب العتيد، وهي مسالة « صعبة جدا « في الواقع، لان « الأفلان» له امتدادات في المنظمات والمجتمع المدني، وبالتالي سيكون رد فعله قوي ويستمر الجدل والتجاذبات السياسية..