رحيل الحكومة خطوة لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة تحظى بثقة الشعب

 الظرف السياسي يقضي  تبني تدابير الثقة والتهدئة

أكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس،أمس، إن مساعي حل الأزمة السياسية تسير في الاتجاه الصحيح، بعد إسناد المهمة لهيئة الحوار والوساطة، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة رحيل الحكومة، واستبعاد أحزاب الموالاة من المشاورات لتهدئة الأوضاع والتوجه لانتخابات رئاسية.
شدد بن فليس وهو رئيس الحكومة الأسبق، عقب مشاوراته مع الهيئة الوطنية للحوار والوساطة بقيادة منسقها كريم يونس، بمقر طلائع الحريات بالعاصمة،أمس، على ضرورة رحيل حكومة نور الدين بدوي، وأكد تمسكه بأرضية عين البنيان بخصوص رفض مشاركة أحزاب الموالاة في الحوار الوطني لأن ذلك شرط لإرضاء الحراك الشعبي.
أوضح بن فليس في ندوة صحفية نشطها على الهامش قائلا:» غير مقبول إشراك أحزاب الموالاة التي أيدت العهدة الخامسة في الحوار الوطني، وأكد تمسكه بأرضية عين البنيان التي تفصل في هذه النقطة عبر استبعاد أحزاب الموالاة، مشيرا إلى إن مشاركتهم  في الحوار سيتسبب في انسداد سياسي يطيل عمر الأزمة التي تتزايد تداعياتها السلبية على البلاد.»
ووضع بن فليس شروطا لنجاح المشاورات والحوار الوطني في مقدمتها رحيل حكومة قائلا:» ذلك أضحى ضرورة قصوى، موضحا بالقول « من يقود الحكومة زور وكان طرفا رئيسيا في الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد منذ 22 فيفري المنصرم، مبرزا أن الحل يكمن في التوجه للانتخابات الرئاسية وذلك يقتضي وجود حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال لها قدرة على مسايرة الوضع السياسي.»

تدابير الثقة لنجاح الرئاسيات

وتعتبر الشروط السياسية والمؤسساتية والقانونية والمناخ الملائم لإجراء الاقتراع  حسب رئيس حزب طلائع الحريات مطلبا ملحا، واولوية ،لكنها تقتضي تبني تدابير الثقة والتهدئة وكذا إشارات قوية من طرف السلطات تعبر عن إرادتها القوية لضمان صحة وشفافية وسلامة هذا الاقتراع.
ومن شروط بن فليس، « تأسيس سلطة انتخابية مستقلة تكلف بتحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي الرئاسي، بدءا من مراجعة القوائم الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج، تعديل التشريع الانتخابي الحالي لاستئصال بؤر التزوير وسد الثغرات، إعادة النظر في هيكلة تأطير المسار الانتخابي، ورفع المعوقات التي تعترض الخيار الحر للناخبين وضمان اقتراع نزيه وصحيح وشفاف».
لهذا قال رئيس حزب طلائع الحريات: « هذه الشروط من شأنها تمكين الشعب السيد من ممارسة الصلاحيات التي يخولها له الدستور»، نافىا الأخبار التي روجت بأن يكون مرشحا للرئاسيات المقبلة، قائلا في هذا المجال»: هكذا إن ترشحت سأكون مرشحا النظام، يريدون حتى حرماني من حقوقي المدنية»، وأفاد أن حل الأزمة هو الرهان الذي ينبغي أن تجمع عليه كل الأطراف.
عن دور كريم يونس وموقعه في مسعى حل الازمة اعتمادا على مختلف الفاعلين، دافع بن فليس على منسق هيئة الحوار والوساطة، وذكر بأنه شخص كان ضد الفساد منذ العهدة الثانية للرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، وهذا ما «يجعله الشخص المناسب في المكان المناسب».