التقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس  الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في محاولة أوروبية بقيادة فرنسا لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران. واقترح ماكرون، الخميس خلال اتصال هاتفي، على ظريف «نقاط اتفاق» قبل أن يجري محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع التي تبدأ اليوم  في مدينة بياريتس بجنوب غرب فرنسا.

تقود فرنسا الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في 2015، الجهود الأوروبية لإنقاذه في أعقاب انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ماي 2018، وفرضها بعد ذلك عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.
ضمن هذه المحاولات الفرنسية لإنقاذ الاتفاق المبرم مع طهران، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس،  وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل أن يجري محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع.
قال ماكرون إن اللقاء، سيسمح «باقتراح أمور» من أجل محاولة إعادة طهران إلى احترام الاتفاق الذي أضعف بانسحاب الولايات المتحدة. وكان الرئيس الفرنسي قد تطرق إلى هذه المسألة في اتصال هاتفي مع ترامب، خلال الأسبوع الجاري.
يطرح هذا الملف الذي يهدد بإشعال الشرق الأوسط، على طاولة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماعهم، اليوم، في مدينة بياريتس بجنوب غرب فرنسا.
في إشارة إلى سياسة الضغوط القصوى التي يمارسها الرئيس الأمريكي على طهران، صرح ماكرون «يجب أن نجري مناقشة خلال القمة حول كيفية معالجة الملف الإيراني»، مشيرا إلى وجود «خلافات حقيقية داخل مجموعة السبع».

مع استمرار المباحثات

وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ»الجيدة والبناءة». وقال ظريف لدى لقائه بماكرون في باريس، أمس الجمعة: «بحثت مع الرئيس الفرنسي تطبيق الاتفاق النووي والخطوات التي ينبغي بذلها، ونحن مع استمرار المباحثات لأجل تطبيق الاتفاق النووي».
أوضح ظريف أنه بحث مع الرئيس الفرنسي حرية طرق الملاحة الدولية، مؤكدا على «ضرورة أن تكون الملاحة آمنة للجميع». أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن «طهران هي الضامن الأقوى للملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان».
 هذا، وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) أقرّ برفع جزء من العقوبات عن إيران مقابل التزامها بعدم السعي لامتلاك قنبلة نووية.
لكن في ظل الانسحاب الأمريكي والعجز الأوروبي عن مساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الجديدة، تراجعت الأخيرة عن بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق.
هددت إيران بالتخلي عن التزامات أخرى في حال لم تنجح باقي الأطراف في إعانتها على الالتفاف على العقوبات الأمريكية، خصوصا بما يتعلق ببيع النفط والغاز.