يجد قطاع التكوين والتعليم المهنيين بعين الدفلى نفسه أمام رهانات فرضت على نشاطه تحرك أجهزته ومؤسساته البالغ عددها 39 مؤسسة تتسع لـ 6836 منصب بيداغوجي لتلبية احتياجات سوق الشغل والمشاريع الاستثمارية ومخططات التنمية المحلية، بالبلديات.
التحدي الذي يرفعه القطاع في واقعه الحالي هو التأقلم والاستجابة لسوق الشغل ورغبات المتكونين والمتربصين، على حد سواء، ضمن آليات التكوين وبرامج القطاع والتخصّصات المتاحة والتي حان الأوان لتكييفها وفق مطالب التنمية المحلية وواقع الإستثمار بالولاية.
تسخير هذه المؤسسات البالغة 39 منها 19مركزا تكوينيا ومهنيا يتسع لـ 4600 منصب بيداغوجي وملحقتين و13فرعا منتدبا بطاقة تصل 1170 رفقة مدارس خاصة بقدرة إستيعاب لـ 66 منصبا بيداغوجيا يضاف إليها معهد متخصص تم فتحه في أواخر 2018 استجابة لنوعية التكوين ورغبات المكونين وترقية أفاق القطاع الذي نجح، خلال السنة المنصرمة، في وضع أكثر من 3400 متخرج أمام رهان التشغيل وفتح مناصب جديدة في عدة قطاعات تنموية.
غير أن التحوّل الذي تعرفه الولاية على وجه الخصوص والإمكانيات المالية التي وضعتها الوزارة لتفعيل القطاع ومسايرتها للتحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد والأفاق المستقبلية، تحتم – بحسب – رئيس الغرفة الفلاحية الحاج جعلالي على مثل هذا القطاع الحساس الذي يستقطب الشباب من الجنسين في مثل هذا السن المبكر يفرض نجاعة في التسيير والتخطيط حتى يؤدي أهدافه بالنظر إلى طابع الولاية الفلاحي المحض والذي برزت فيه الحاجة إلى يد عاملة في التبريد والتحكم في أجهزته وصيانتها والمحافظة على القدرات الإنتاجية المخزّنة التي تعد دعامة استهلاكية توفر الفلاحون للسوق الوطنية، ناهيك عن مشاريع أخرى تتعلق بالصناعة الغذائية الموّجهة للاستهلاك المحلي والوطني، بما فيها الوحدات الصناعية على قلتها.
ودعا جعلالي الشباب إلى اغتنام الفرصة لإتقان الحرفة مادام هناك مشاريع تحققت وأخرى في طور الإنجاز، حيث اعتبر قطاع الفلاحة والري من القطاعات الكبرى، التي استوعبت أكبر عدد من خريجي مراكز التكوين والتي صارت مجبرة على الانفتاح عن تخصصات أخرى تضاف لما هو موجود لمسايرة التحديات الاقتصادية الكبرى التي وضعت لها السلطات الولائية كل الدعم والمرافقة لتحقيق مطالب الشباب الراغب في التكوين الناجع على ضوء مخططات التنمية المحلية عبر 36 بلدية، يقول محدثنا.
