عماري: الجهود منصبّة على تحقيق الأمن الغذائي

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، أنه لن يتم استيراد الشعير لأن موسم الحصاد الحالي حقق إنتاجا وافرا خاصة في مناطق الشرق الجزائري، مضيفا، أن العمل حاليا منصب على القمح الصلب الذي حقق بدوره إنتاجا معتبرا.

جاء تصريح الوزير، أمس، عقب إشرافه بمعية وزير الأشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابا، على مراسيم توقيع اتفاقية ما بين مجمع النقل الجزائري «قاتما» والديوان الوطني للحبوب، والديوان الوطني للحليب بوزارة الفلاحة.
وبموجب الاتفاقية، قال عماري، أنّه سوف تعزّز القدرات الوطنية للنقل البحري في إطار التبادلات التجارية لأجل استغلال قدرات الوطنية، وإعطائها الأولوية للإشراف على الواردات والصادرات كذلك.
وبالنسبة للواردات التي وضع الأسطول الجزائري في خدمتها، أوضح الوزير، أن الأمر يتعلق بالحبوب بأصنافها وبودرة الحليب، ويدخل ذلك في إطار إدماج الاقتصاد الوطني، وهي مبادرة «سيتم تعميمها على باقي الواردات»، مضيفا: «نحن نشتغل كذلك على الصادرات في إطار تنويع الاقتصاد الوطني»، معتبرا أن هذا التقارب بين مجمّع النقل البحري والديوانين سيعطي دفعا لتثمين وتعزيز قدرات التصدير لبعض المواد الفلاحية التي تلقى رواجا في الأسواق الخارجية.
عقد الوزير لقاءً صحفيا قصيرا، أجاب من خلاله على الأسئلة المطروحة منها النقص الذي شهدته مادة الحليب مؤخرا، حيث نفى وجود أزمة في هذا الشّأن، مؤكّدا أنّ كل الإجراءات تمّ اتخاذها لدعم المنتوج الوطني، ولتزويد السّوق بالكميات اللازمة من هذه المادة.
 وفيما يتعلق بالحبوب وعلاقتها الكبيرة بتحقيق الأمن الغذائي، أعلن الوزير أنه لن يتم استيراد الشعير لأن موسم الحصاد الحالي حقّق إنتاجا وافرا خاصة في مناطق الشرق الجزائري، وأضاف أن العمل حاليا منصب على القمح الصلب، الذي حقق بدوره إنتاجا بكميات معتبرة، وهذا ما يجعل الجزائر في أريحية حيث يمكن الاستغناء عن استيراده، أما القمح اللين فإنّ السوق الوطنية تستهلك كميات كبيرة منه، وهذا ناتج عن الطلب المتزايد على مادة الخبز والمواد المصنوعة من الفرينة.
ولفت الوزير في هذا الإطار، إلى أنّ هناك إجراءات اتّخذتها الحكومة من أجل ترشيد الواردات، حيث سيتم إعادة النظر في دعم مادة الخبز، بالإضافة إلى إجراءات تم وضعها لصالح الفلاحين خلال موسم الحرث والبذر الخريف المقبل، وهذا ما يعزّز الأمن الغذائي للبلاد تدعيما للسيادة الوطنية.

كورابا: 10 بواخر وضعت في خدمة «لوايسي» و» «لونيل»

ومن جهته اعتبر الوزير كورابا، الاتفاقية، مبادرة فعّالة، حيث سيتم بموجبها وضع 10 بواخر في خدمة الديوانين، مشيرا إلى أن قطاع النقل البحري كان يعيش ظرفا صعبا جدا، كاد يعصف بأجور العمال.
ومن جهته أفاد اسماعيل غمري المدير العام بالنيابة لمجمع النقل البحري «قاتما» الموقّع على هذه الاتفاقية، أن الأسطول البحري سيساهم في استيراد الحبوب وبودرة الحليب، ما سيقلّل من تكاليف النقل التي تتعامل بها الدول التي يتم الاستيراد منها.
وأضاف في سياق متصل أنّ هذه الاتفاقية ستعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني، خاصة من ناحية تحصيل الضرائب وتشغيل العمال على مستوى الموانئ، حيث يتم تقليص تكاليف النقل الذي تفرضها الدول الموردة لهذين المنتوجين.
وأفاد كذلك أنّ الأسطول البحري يشتغل بنسبة اقل من طاقته، مشيرا إلى أن نسبة عمله لا تتعدى 60 بالمائة، ومقارنة بكل ما هو مستورد في الجزائر، الأسطول الجزائري لا يمثل سوى 2.5 بالمائة، وهذا راجع لقدمه.
 مع العلم أنّه يخضع منذ 2012 إلى تجديد وإعادة تأهيل.