استخدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، صلاحياته الدستورية لتعليق عمل البرلمان اعتبارا من منتصف سبتمبر إلى 14 أكتوبر. وجاءت هذه الخطوة في إطار سياسة لوي الذراع مع المعارضة الرافضة لبريكسيت من دون اتفاق، والتي اعتبرتها «فضيحة دستورية».
في خطوة أثارت غضب معارضي بريكسيت في بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، تمديد تعليق البرلمان من منتصف سبتمر إلى 14 تشرين أكتوبر قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
سيعود النواب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات الماضية، ما سيعطي النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي وقتا أقل من المتوقع لإفشال خطط جونسون المتعلقة ببريكست، قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر .
ومن المقرر أن يحضر جونسون قمة أخيرة للاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة أيام على جلسة البرلمان. والعام الماضي استمرت العطلة المرتبطة بمؤتمر الحزب من 13 سبتمر إلى 9 أكتوبر، أي بعد ستة أيام على انتهاء مؤتمرات الأحزاب، فيما استمرت عطلة عام 2017 من 14 سبتمر إلى 9 أكتوبر، أي بعد خمسة أيام على انتهاء المؤتمر الأخير.

قرار يُثير غضب المعارضة

أثار القرار غضب نواب المعارضة الساعين إلى منع بريكست. قال توم واتسون، نائب زعيم حزب العمال، أكبر الأحزاب المعارضة: «هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديمقراطيتنا. لا يمكننا السماح بحدوث هذا».
وغرد المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي توم بريك عبر تويتر بأن «أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاد برلمان الشعب عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا. إعلانه للحرب هذا سيقابل بقبضة من حديد».
يتمسك جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 أكتوبر والذي أرجأ مرتين، مع أوبدون اتفاق مع بروكسل.
تعهدت ستة أحزاب معارضة الثلاثاء بالسعي لتعديلات تشريعية لمنع بريكست من دون اتفاق. من جهته، اعتبر رئيس مجلس العموم جون بيركو قرار رئيس الوزراء تعليق أعمال البرلمان «فضيحة دستورية».
قال «من الواضح جدا» أن الخطوة تهدف «لمنع البرلمان من مناقشة بريكسيت وأداء مهامه في صياغة مسار للبلد».
حاول جونسون التخفيف من انتقادات المعارضة لهذا القرار بالقول: «سيكون هناك متسع من الوقت في جانبي قمة 17 أكتوبر الحاسمة، ومتسع من الوقت في البرلمان أمام نقاش النواب».