لا تزال وضعية الطرق الرئيسية و الفرعية بعاصمة الغرب الجزائري وهران، تثير الجدل وتواجه الانتقادات، رغم الميزانيات المخصصة لها والأرقام التي تقدمها الولايةوالمجالس المنتخبة ومختلف الجهات المعنية في كل مناسبة.
اشتكى العديد من أصحاب المركبات والسائقين الناشطين بإقليم الولاية في تصريح ل»الشعب» من تنامي ظاهرة الغش والتلاعب وسياسة البريكولاج والترقيع في إنجاز مشاريع الأشغال العمومية وفي مقدمتها الطرق، باعتبارها من أخطر مشكلات السلامة المرورية، لاسيما خلال فترة التساقطات المطرية.
أوضح محدثينا أنّ التدهور الكبير لشبكة الطرقات وافتقارها للمعايير ، من الأسباب الرئيسية لحوادث المرور، التي تنطوي عليها خسائر بشرية ومادية ضخمة، إضافة إلى آثارها على الأسر الجزائرية، مستنكرين ما وصفوه بـ»الوضعية الكارثية» التي آلت إليها الطرقات والأرصفة، وخاصة الحديثة منها.
وأشار هؤلاء إلى أن أغلب الممهلات التي يتم تنصيبها على مستوى مختلف الطرقات ، لا تخضع للإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، في ظل تنامي عدد الممهلات الإسمنتية الضخمة والترابية العشوائية وتلك المحددة بأحبال بحرية، الأمر الذي يمكن يؤدي، حسبهم دائما، إلى نتائج وخيمة من حوادث المرور، ناهيك عن عرقلة حركة السير والأضرار الكبيرة التي تتسبب للمركبة، لاسيما في غياب إشارات المرور وعلامات السير واللافتات التوجيهية أو تعطلها على الرغم من ضروريتها القصوى.
تساءل المواطنون عن وجهة الملايير التي تضخها الدولة سنويا من أجل تطوير شبكة الطرق وتعزيز القدرات الوطنية لإدارة السلامة المرورية، ناهيك عن عائدات بيع قسيمة السيارات وغيرها من الأموال التي تستفيد منها الخزينة العمومية، داعين في سياق متصل السلطات المعنية إلى النظر في هذه القضية ومتابعتها.
من جانبها، أكّدت عبد الرحماني خديجة، عضو لجنة النقل وتهيئة الإقليم بالمجلس الشعبي الولائي لوهران، أن الدولة تخصص سنويا الملايير في إطار الميزنية الأولية والإضافية من أجل تعبيد الطرقات وصيانتها، متسائلة في الوقت نفسه عن وجهة هذه الأموال، إذا ما قورنت بما حققته الولاية وبلدياتها من إنجازات على أرض الواقع.
وصنفت السيدة رحماني، المتحدثة باسم لجنة النقل وتهيئة الإقليم، الوضع الصحي لشبكة طرقات الولاية ب»الرديئ»، بالرغم من المشاريع التي جرى تدشينها وأعمال الصيانة التي خصصت لها ميزانيات ضخمة تفوق حجم المشاريع المنجزة والمعطلة، ما ساهم حسبها في تراجع معدّلات السلامة على الطرق، بما فيها الداخلية والثانوية والشبكة الرئيسية.
المتحدثة تابعت قائلة: الأغلفة المالية موجودة، نصادق عليها مرتين في السنة، وعلى الجميع تحمل مسؤولية التدهور المستمر لشبكة الطرقات والبنى التحتية وتنوع أساليب الغش والتحايل التي يقع ضحيتها المواطن الجزائري مرجعة ذلك إلى عدة أسباب، أهمها سوء التسيير والتواطؤ المكشوف مع بعض الأطراف، ومن بينهم مسؤولين محليين ومسيرين عمروا لسنوات على رأس عديد القطاعات ولم يحققوا أي نجاحات أو انجازات تذكر، على حد تعبيرها.
وحمّلت السيدة عبد الرحماني خديجة، عضو أبوي وهران، المجالس البلدية المسؤولية الأكبر لمختلف المشاكل المطروحة، بسبب تقاعصها عن أداء أدوارها وفق الأولويات، وعلى رأسها شبكات الطرقات، باعتبارها الدعامة الأساسية والمحرك الرئيسي للتنمية، مشدّدة في الختام على ضرورة محاسبة ومعاقبة المتقاعصين والمتفلتين من أداء مهامهم بفاعلية وكفاءة لضمان نجاح المشاريع وتحقيق معايير الجودة المطلوبة وفق القيود المالية والزمنية المحددة سلفا.
