انضم عبد العالي الحود، المعتقل على خلفية حراك الريف، والمتواجد بسجن طنجة 2، إلى ناصر الزفزافي ورفاقه بسجن رأس الماء بفاس الذين أعلنوا نهاية الأسبوع الماضي تخليهم عن الجنسية المغربية.
وأورد الخبر الناشط خميس بوتكمانت، على حسابه بـ«الفايسبوك»، قائلاً: «المعتقل السياسي عبد العالي حود المحكوم بخمس سنوات نافذة، يراسل اليوم وزير العدل اوجار ورئيس النيابة العامة النبوي من سجن طنجة 2 ويشعرهما بطلب اسقاط الجنسية المغربية وخلع البيعة عن الملك».
وقد خلق موقف كل من ناصر الزفزافي، نبيل احمحيق، وسيم البوستاتي، سمير اغيذ، محمد حاكي، وزكرياء اضهشور، المعتقلين بسجن رأس الماء بفاس، القاضي بالتخلي عن الجنسية المغربية ومراسلة كل من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، صدمة لدى النظام المغربي الذي أصرّ على المعالجة البوليسية والقمعية لحراك الريف فأثار حوله جملة من ردود الفعل الداخلية والخارجية المستنكرة لانتهاكه لحقوق الانسان.
كما كثر الحديث عن اصدار المعتقلين السياسيين الستة اعلان إسقاط الجنسية وحل عقد البيعة، وأبانت الخطوة ان للمعتقلين قيمة رمزية وقدرة تأثيرية على الرأي العام وبالتالي قدرتهم على خلق وصنع الأحداث وهذا مؤشر ايجابي يؤكد ان المقاربة الامنية التي ارتكزت على عامل الزمن لوأد الحراك لم تؤتِ أكلها وان نبض الحراك لا يزال حيا .
وقد تجلى واضحا أن المعتقلين ومن خلال خطوتهم يقولون للمخزن ان المهادنة تكتيك مرحلي وليس تحصيل أبدي، فالزمن الذي اهدره لامتصاص التوتر قد يعطيه نتائج عكسية بتعبيرهم عن مواقف قد تقطع شعرة معاوية للابد وانهم يريدون حلا بالتراضي وليس كما تريد السلطة للحل ان يكون ذوطابع المن والمنح والهبة والصدقة ، وتوجيههم الخطاب لاعلى سلطة في الهرم السياسي هوتعبير عن تجاوزهم لكومبارسات الحكومة والبرلمان والفاعلين الاخرين المخصيين والمجردين من قدرة صنع الفعل ، هم يحدثون الحاكم مباشرة والاكيد ان المخزن سيلتقط هذه الاشارات ويعلم ماذا يعنيه هذا النوع من الخطاب من طرف اشخاص لم تنجح كل الاجهزة في تطويعهم ..