دورة مفصلية تصادف المشاورات حول الحوار الوطني

يفتتح البرلمان بغرفتيه، غدا الثلاثاء، الدورة البرلمانية الواحدة في الفترة التشريعية الثامنة، تتزامن وانطلاق المشاورات حول الحوار الوطني، تحسبا للاقتراع الذي يفرز رئيسا للجمهورية، دورة مفصلية في التحضير للاستحقاق الانتخابي الهام، على اعتبار أنها ستناقش وتصادق على مشروع القانون المتعلق باستحداث هيئة تنظيم الانتخابات، إلى جانب ترسيم تعديل القانون المتعلق بالاقتراع.
موازاة مع تقدم المشاورات حول الحوار الوطني بإشراف الهيئة الوطنية، المندرجة في إطار تعبيد الطريق لتنظيم انتخابات رئاسية، سيكون للبرلمان في سنته الجديدة التي تنطلق اليوم رسميا عملا بأحكام الفترة الأولى من المادة 135 الدستور، دور هام على اعتبار أنه سيصادق على ميلاد هيئة حاسمة تعنى بالتحضير للعملية الانتخابية منذ انطلاقها وإلى غاية الإعلان عن النتائج، ممثلة في هيئة مراقبة الانتخابات، التي تعتبر إحدى أبرز ضمانات شفافية ونزاهة الاستحقاق.
وعلاوة على هيئة تنظيم الانتخابات، فإن تعديل قانون الانتخابات المطروح بحدة من مختلف قادة الأحزاب السياسية وكذا المختصين الذين شددوا على ضرورة مراجعته، بما يضمن نجاعة أكبر وضمانات كافية لممثلي الطبقة السياسية، الذين رفعوا قبل عدة سنوات مطالب تخص مراجعة قانون الانتخابات لضمان نزاهة العملية ووضع كل التشكيلات على قدم المساواة بما يضمن حظوظا متساوية لكل الأحزاب التي تعتزم المشاركة فيها.
وعلى الأرجح، فإن الهيئة الوطنية للوساطة والحوار بقيادة كريم يونس، سترفع مقترحات تخص لجنة تنظيم الانتخابات التي تكتسي بالغ الأهمية، كونها ستعنى بتنظيم كل مراحل الاقتراع للمرة الأولى، بعدما كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تتكفل بالعملية، وتنحصر مهمة اللجان في مراقبة الانتخابات والإشعار بما يتم ملاحظته، نزولا عند طلب الأحزاب السياسية التي تتمسك بتنظيم محايد يضمن نزاهة الانتخابات.
وبمجرد الإفراج عن مشاريع القوانين التي يتم إعدادها باستشارة كافة الأطراف المعنية بالأمر، يتم إحالة مشروعي القانونية على البرلمان بغرفتيه للمناقشة والمصادقة عليهما، وتكون المحطة الأخيرة في الحوار الذي يسبق الانتخابات الرئاسية، التي يعول عليها في انتخاب رئيس الجمهورية الذي يعمل على تكريس الإصلاحات وتجسيد تطلعات الشعب الجزائري التي عبر عنها خلال الحراك.
ويبقى الأمر الأكيد أن السنة الثالثة من الفترة التشريعية الثامنة  التي تنطلق رسميا هذا الثلاثاء، ستكون ثرية على خلفية المستجدات في الساحة الوطنية والسياسية في الجزائر، التي تتقدم بخطوات ثابتة على طريق استحقاق انتخابي سيكون تاريخي بامتياز، ذلك أن الشعب الجزائري سيختار رئيسا للجمهورية يمنحه الشرعية الكاملة لقيادة المرحلة المقبلة، بعدما رفض مطلع السنة العهدة الخامسة وعبر عن رأيه بكل سيادة خلال حراكه المليوني.
الانتهاء من إعداد قانون استحداث سلطة أو هيئة تنظيم الانتخابات، وكذا مراجعة قانون الانتخابات، سيكون بمثابة خطوة حاسمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية التي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الجزائر.