أكدت إيران، أمس، أن مواقفها متقاربة مع مواقف فرنسا بشأن سبل إنقاذ الاتفاق النووي المعرّض لخطر الانهيار منذ انسحاب واشنطن منه العام الماضي. وأجرى روحاني عدة اتصالات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأسابيع الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 بين طهران والدول الكبرى. يسعى الرئيس الفرنسي لإقناع الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات التي فرضتها على الجمهورية الإسلامية منذ قرر ترامب التخلي عن الاتفاق، في ماي العام الماضي.
قال ربيعي «جرت مفاوضات جدية خلال الأسابيع القليلة الماضية» بين روحاني وماكرون إلى جانب محادثات مع عدة دول أوروبية.
أضاف خلال مؤتمر صحافي في طهران «لحسن الحظ، تقاربت آراؤنا في مجالات عدة».
قال ربيعي إن المناقشات الفنية جارية لتنفيذ أوروبا التزاماتها في الاتفاق النووي، مضيفا أن «زيارة السيد عباس عراقجي (المبعوث الخاص للرئيس الايراني) إلى باريس مع ممثلي وزارة النفط والبنك المركزي، تأتي في سياق تنفيذ الالتزامات الأوروبية».
أضاف المتحدث باسم الحكومة «يجب شراء النفط الإيراني وإجراء الترتيبات اللازمة لحصول إيران على عوائد النفط وإعادتها إلى إيران – كما ذكرنا سابقا – وهذا هو موضوع مفاوضاتنا».
أعرب ماكرون عن أمله خلال قمة مجموعة السبع المالية التي انعقدت أواخر أوت بترتيب لقاء بين روحاني وترامب.
لكن روحاني استبعد إمكانية عقد اللقاء، مشيراً إلى أن على الأمريكيين رفع جميع العقوبات المفروضة على بلاده قبل أي اجتماع من هذا القبيل.
إلا أن المتحدث باسم حكومته ألمح إلى أن لقاء كهذا قد يتم إذا كان يصّب في مصلحة إيران.
نقلت وكالة الأنباء الرسمية «ارنا» عن ربيعي قوله إن «الرئيس (روحاني) لا يزال متمسكًا بنفس الموقف بأنه من أجل المصلحة الوطنية، إذا كان متأكدا من أن اجتماعه بشخص ما سيساعد شعبنا، فإنه لن يرفض ذلك».
أضاف «برأيي، هدف الرئيس الأمريكي من لقاء رئيس إيران مختلف عن هدفنا. هدف الرئيس الأمريكي داخلي، بينما نهدف نحن لإعادة حقّنا الذي تم إهماله». حذّر من أنه «لا يوجد سبب يدفع الرئيس للقاء شخص محرّض يمارس الترهيب الاقتصادي في الأوضاع الحالية»، بحسب «ارنا».
اتخذت إيران اجراءات للرد على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي تم بموجبه تخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من أنشطتها النووية. تهدد إيران باتخاذ خطوة إضافية عبر خفض مستوى امتثالها للالتزامات الواردة في الاتفاق.
من جانبه، نفى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس، وجود فرصة لإعادة النظر في الاتفاق النووي الإيراني، مستبعدا إعادة فتح ما وصفه بـ»صندوق باندورا».