يواصل مرشّحو الرّئاسة في تونس الحملة الانتخابية بالإعلان عن برامجهم وإطلاق حملات الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الناخبين للتصويت لهم في الانتخابات المقررة يوم 15 سبتمبر، والتي تمثل اختبارا جديدا للديمقراطية الناشئة في مهد انتفاضات التغيير العربي.
مع انطلاق الحملات الانتخابية، ألقي الضوء من جديد على التحديات الأمنية التي تواجه البلاد بعد أن أعلنت الشرطة الاثنين عن مقتل شرطي وثلاثة إرهابيين في تبادل لإطلاق النار في بلدة حيدرة على الحدود الغربية.
وتضم القائمة النهائية للمرشحين 26 مرشحا بينهم امرأتان.
ومن بين المرشحين نبيل القروي رجل الأعمال وصاحب قناة نسمة الخاصة والمسجون حاليا، حيث تم إيقافه قبل نحو أسبوعين بسبب شبهات غسل الأموال والتهرب الضريبي.
ويتوقع أن تكون المنافسة على منصب الرئيس محتدمة بين رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة، وكذلك الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
ومن بين المرشحين البارزين عبد الفتاح مورو نائب رئيس حزب النهضة الإسلامية وهو أول مرشح لانتخابات الرئاسة في تاريخ النهضة.
وتأتي الانتخابات الرئاسية المبكرة عقب وفاة الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تونس، في جويلية الماضي عن عمر 92 عاما.
وستكون هذه ثالث انتخابات حرة في تونس منذ احتجاجات 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفجرت احتجاجات التغيير في العديد من الدول العربية، ونجحت في تحقيق انتقال ديمقراطي سلس لكن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مثلت تحديا أساسيا أمام تسع حكومات تعاقبت على البلاد بعد عام 2011.
وتنصب أغلب المهام التنفيذية في يد رئيس الوزراء بموجب النظام السياسي في تونس، فيما يتولى الرئيس إدارة السياسة الخارجية وسياسة الدفاع. غير أن منصب الرئيس ما زال يمثل للشعب الكثير خصوصا فيما يتعلق بقدرته على توحيد الصف واحترام الدستور.