شرع المجلس الشعبي الوطني، أمس، في تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب من بينهم الأمين العام الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، وذلك بناء على طلبات وزير العدل حافظ الأختام، حسب ما جاء في بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن مكتب المجلس «قد نظر خلال اجتماع له برئاسة رئيس المجلس، سليمان شنين، في طلبات وزير العدل حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب. ويتعلق الأمر بكل من: بن حمادي اسماعيل، بري الساكر ومحمد جميعي».
ويأتي هذا الإجراء «طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية»، حسب بيان المجلس.
وأشار ذات المصدر إلى أنه «عملا بأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أحال المكتب طلبات وزير العدل حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس لإعداد تقرير في الموضوع ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة».
وأضاف البيان أن مكتب المجلس «وافق على تحديد تاريخ عقد جلسة علنية للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد».
من جانب آخر قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني، «بعد استشارة أعضاء المكتب، إنهاء مهام الأمين العام للمجلس».