أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت، أمس، على الإفتتاح الرسمي للموسم الدراسي 2019/ 2020، من ولاية برج بوعريريج، حيث قامت بتدشين المدرسة البتدائية علاوي رمضان بالمخرج الشرقي لمدينة برج بوعريريج بالقطب السكني «آخروف».
استمعت الوزيرة إلى الدرس الافتتاحي حول الوطنية وحب الوطن، كما أشرفت أيضا على توزيع بعض الحقائب المدرسية، إضافة إلى زيارة ثانوية عيسى حميطوش، حيث وقفت على ظروف تمدرس التلاميذ، وقامت بجولة في المؤسسة، قبل أن تواصل زياراتها إلى ولاية سطيف وباتنة، بعد أن أشرفت على الدخول المدرسي بمسيلة وبرج بوعريريج.
وكشف مدير التربية لولاية برج بوعريريج صالح شهاب أن العدد الإجمالي للتلاميذ الذين التحقوا عبر المؤسسات التربوية ببرج بوعريريج بلغ 186 ألف متمدرس من مختلف الأطوار منهم 97400 تلميذ في الطور الابتدائي ،63167 متمدرس بالطور المتوسط و25033 تلميذ بالطور الثانوي.
أما عن المساعدات الاجتماعية فقد تم تخصيص واقتناء 7600 محفظة من طرف مديري النشاط الاجتماعي و3850 محفظة في إطار إعانة الولاية وتم توزيعها على الدوائر، فيما خصصت بلدية برج بوعريريج 15 مليون دج تم من خلاله اقتناء 11 ألف محفظة، حيث تم توزيع المنحة المدرسية والكتاب المدرسي.
وعن الهياكل التربوية من تم استلام 16مدرسة ابتدائية منها 07 منتهية مبرمجة مع أول يوم من الدخول المدرسي وخمس 05 مؤسسات سيتم استلامها آخر سبتمبر وأربع 04 أخرى نهاية السنة، إضافة إلى خمس 05 متوسطات منها واحدة مع آخر سبتمبر و04 مع نهاية السنة، 03 منها على مستوى برج بوعريريج واثنين 02 بالياشير وراس الوادي.
أما التعليم الثانوي فيتم تسليم أربع 04 ثانويات منها واحدة براس الوادي تسلم مع نهاية الشهر و03 ببرج بوعريريج تسلم آخر السنة، كما مست التوسعة 45 قسما منها 24 في إطار البرنامج القطاعي و21 في إطار المخططات البلدية للتنمية تم فتحها مع بداية الدخول المدرسي، إضافة إلى 16 مطعما مدرسيا منها 13 في إطار البرنامج القطاعي وثلاثة مطاعم في المخطط البلدي للتنمية.
ملف صناعة السيارات سيسوى قبل نهاية شهر نوفمبر
على هامش زيارتها إلى ولاية برج بوعريريج للإشراف على الدخول المدرسي، كشفت الوزيرة أن ملف رخص الاستيراد لقطع تركيب الأجهزة الكهرومنزلية CKD /SKD تم حله وأكدت وزيرة الصناعة أن ولاية برج بوعريريج ولاية صناعية هامة، وتضم عددا كبيرا من المصانع ووحدات الإنتاج، وأكدت أنه قد تم اتخاذ القرار والمباشرة في تنفيذه وتم التسريح لأغلب المتعاملين الذين سيستفيدون من رخصهم الخاصة بالإستيراد.
وأضافت أنه لا داعي للتخوف من جمود سوق التشغيل بسبب الأوضاع السياسية التي أثرت سلبا على الوضع الاقتصادي للبلاد والمؤسسات الإقتصادية بالخصوص، وأكدت وزيرة الصناعة أن قرارات كثيرة أتخذت في مجالس الوزراء في الأشهر الأخيرة، منها ملف رخص الاستيراد CKD/SKD، وملف المؤسسات الإقتصادية وضمان استمراريتها وديمومة عملها مع الحفاظ على مناصب الشغل، كما تم إتخاذ قرارات لتطوير القطاع الإقتصادي والاستثمار، وتشكيل لجنة مشتركة للحفاظ على المؤسسات مع مباشرة قرارات حول تعيين متصرفين للحفاظ على مناصب الشغل وترك العدالة تشتغل وتقوم بعملها.
وفي مجال صناعة السيارات أكدت الوزيرة أنه قد تمت مطالبة كل المتعاملين البالغ عددهم 16، بتسوية كل ملفاتهم قبل شهر نوفمبر 2019، خاصة ما تعلق بالالتزامات في نسبة الإدماج المحددة في دفاتر الشروط التي نص عليها المنشور الوزاري رقم 344/2017، والذي ينص على الإلتزام بنسبة إدماج 15 بالمائة في الثلاثة سنوات الأولى، ونسبة 40 بالمائة من الإدماج في الخمس سنوات.
وأضافت تمازيرت أن كل المتعاملين حاليا تجاوزوا الخمس 05 سنوات، حيث سيتم الدخول حاليا في التحدي الحقيقي في صناعة السيارات هو تحقيق نسبة إدماج عالية، وهو ما سيسمح بتوسيع النسيج الصناعي في مجال مؤسسات المناولة.
وفي ردها عن الإحتجاجات من طرف السكان بخصوص المحاجر والإضرار الناجمة عنها بسبب عدم إحترام المعايير في الرش والمتفجرات والتي أضرت بسكنات وأراضي المواطنين، أكدت أن الملف تشتغل عليه لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية، الصناعة، البيئة، الري والفلاحة وهو حاليا يدرس على مستوى مجلس الحكومة للتوصل غلى نتائج وحلول نهائية للمشكل.
