أعلن المجلس الدستوري، اليوم في بيان له، عن تلقيه أول قضية حول الدفع بعدم الدستورية أحالتها إليه المحكمة العليا ويعكف على دراستها حاليا قيما سيفصل فيها ضمن الأجال المحددة دستوريا.

وأضاف البيان أن “الدفع بعدم الدستورية ” كرسه دستور عام 2016 والتي بموجبه يحق لكل متقاض في أن يقدم دعوى قضائية خلال المحاكمة يدعي فيها أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك أحد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وأضاف المجلس أن النصوص التطبيقية المؤطرة لهذه الآلية تم إصدارها ودخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي .

كما اعتبر المجلس الدستوري استلامه أول قضية في هذا الإطار هو يوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري في بلادنا وستعزز هذه الآلية الاعتقاد الراسخ لدى المواطن ان الدستور هو الضامن الأساسي للحقوق والحريات والكفيل بإرساء دولة الحق و القانون كما أن كل خرق له من شأنه ان يعيق بناء دولة القانون  ويضر باستقرار المؤسسات.