أكدت الهيئة الوطنية للوساطة و الحوار, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, ان السلطة المكلفة بتنظيم الانتخابات ستكون لها الاستقلالية التامة في أداء مهمتها من اجل ضمان نزاهة الانتخابات, مع ابعاد تام للإدارة من عملية التنظيم.
وأوضح رئيس اللجنة القانونية التابعة للمجلس الاستشاري للهيئة, لزهاري بوزيد ,عقب اجتماع هذه اللجنة مع عدد من الخبراء والأساتذة القانونين, أن المقترحات التي جمعتها الهيئة طيلة عملها أفضت مقترحات تتمحور حول ضرورة تمتع هذه الهيئة “بالاستقلالية المعنوية و الادارية و المالية” و تكفلها بمختلف جوانب العملية الانتخابية.
و تم كذلك التأكيد على “الإقصاء التام للإدارة وتحييدها عن كل مراحل العملية الانتخابية وذلك بالنظر إلى التصاق عملها بمسألة التزوير” و تولى هذه السلطة التي تتكون من قضاة و محامين و ممثلين عن المجتمع المدني “مهام التحضير للانتخابات الاشراف على جميع مراحلها, يضيف قائلا.
وتتمتع هذه الهيئة -يوضح السيد لزهاري- بالاستقلالية المالية حيث أنها تتكفل بتحديد ميزانيتها و ميزانية الانتخابات الرئاسية, الى جانب تسخير المؤطرين و اعتماد المراقبين, مضيفا بالقول “انه يتم استبعاد كل من وزير الداخلية و العدل و الخارجية من العملية الانتخابية”.
من جهة أخرى, وصف ذات المتحدث المقترحات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات,بمثابة “قرار ثوري”, مستدلا في هذا الصدد , بمقترح تقديم ملف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية المستقلة بدلا من المجلس الدستوري وفي حالة رفض ملف الترشح يلجأ المعني بالأمر إلى المجلس الدستوري الذي يعد – في هذه الحالة– “بمثابة هيئة طعن”.
كما تضمنت مقترحات تعديل قانون الانتخابات التي اقتصرت على أحكامه المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية – يضيف المتحدث– إلغاء المادة 142من هذا القانون التي تشترط أن يقدم المرشح إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية وإما ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع”.
واشار في هذا الاطار إلى “وجود تباين في أراء الأحزاب السياسة حول العدد النهائي لهذه التوقيعات “, –دون أن يعطي تفاصيل حول المسألة–.
وعن شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية–قال المتحدث–,انه تم “اقتراح شرط حصول المترشح على شهادة جامعية, مع إبقاء شرط سن الأربعين, وهو سن مناسب لتولي هذا المنصب, فضلا عن كون هذا الشرط منصوص عليه في الدستور”.
وخلص السيد لزهاري إلى التأكيد على أن هذه المقترحات الخاصة بإنشاء هذه السلطة وكذا تعديل قانون الانتخابات سيتم رفعها على شكل تقرير في “القريب العاجل” إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
