سار الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، على نهج أغلب الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وكذا المجتمع المدني، التي شددت على ضرورة تنظيم الانتخابات قبل انتهاء السنة الجارية.

اعتبر الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري تنظيم انتخابات رئاسية قبل انقضاء العام 2019، «معقولا وضروريا»، وفي أول خرجة له بعد الركون إلى الراحة جزم بتطبيق أبرز المقترحات في مقدمتها هيئة الحوار التي تحملت مسؤولية تاريخية حسبه، إلى جانب المبادرة باستحداث لجنة تنظيم ومراجعة قانون الانتخابات.
ساحلي الذي كان يلح في كل مرة على آجال إجراء الانتخابات الرئاسية، أوعز إصراره إلى أن أنه وحده الحل الدستوري ممثل في الانتخابات من يكرس مبدأ»السيادة ملك للشعب»، عكس المرحلة الانتقالية التي تنزعها منه وتمنحها لمجموعة من الأفراد.
وقال ساحلي في السياق، «إذا طالت الأزمة سيزداد الضغط على مؤسسات الدولة، في مقدمتها المؤسسة باستدراجها الى مستنقع العمل السياسي»، أمر «يضر بمصالحها الإستراتيجية ومهامها ممثلة أساسا في حماية الحدود ومكافحة الإرهاب».
وقبل ذلك، أشاد بالدور «الوطني والتاريخي» لمؤسسة الجيش الشعبي الوطني تجسيد لصلاحياتها الدستورية تماشيا مع انتمائها النوفمبري وطابعها الجمهوري»، منتقدا محاولات أضعافها من أطراف حاقدة وفاقدة لمصالحها الضيقة».
ونوه بالمناسبة إلى اقتراحات قيادتها «البناءة والمسؤولة»، ذات الصلة ب» بالشروع الجدي في التحضير لإجراء الاستحقاق الرئاسي خلال الأسابيع القادمة»، محذرا من «الاقتراحات المشبوهة لإطالة عمر الأزمة».
وأفاد بأن العودة إلى المسار الانتخابي ضرورية لعدة اعتبارات أخرى لاسيما منها الاقتصادية ذلك أن المديونية الداخلية تناهز 60 مليار بسبب طبع النقود».
وفي السياق أكد أنه لا داعي لعقد ندوة مادامت كل المقترحات وصلت إلى هيئة الوساطة والحوار، التي ترفع مقترحاتها إلى رئيس الدولة، معتبرا بأن الأخيرة تحملت مسؤولية تاريخية.
وقلل ساحلي من مطلب استبعاد أحزاب الموالاة من الحوار لاسيما وأن الأخيرة لم تعارضه ورفعت مقترحات، لافتا إلى أن الحوار الهدف منه التواصل مع الرافضين للحوار أو المعارضة وخلص إلى القول «هذا الأمر لا يزعجنا».
في سياق مغاير، وان لم يتخل حزبه عن مطلب رحيل الحكومة، إلا أن ذلك لم يمنع ساحلي من الدفاع عن أعضائها داعيا التمييز بين المطلب السياسي والحفاظ على شرف العاملين بها لصالح الدولة الجزائرية.