تحديد موعد الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل، يعد مكسبا في حد ذاته، على اعتبار أن الأخيرة التي من المنتظر أن تكلل بانتخاب الجزائريين رئيسا للجمهورية يقود المرحلة المقبلة، ستضع الجزائر من جديد على سكة القيام بالإصلاحات التي طالب بها الشعب خلال حراكه الذي انطلق ذات 22 فيفري، تاريخ استعادة كلمته وسيادته.
بعد مرور قرابة 7 أشهر كاملة عن انطلاق الحراك الشعبي، وبعد تعذر تنظيم انتخابات كانت مقررة يوم 4 جويلية الماضي، بمقتضى الدستور دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بمجرد شغله المنصب، وبعد حوالي شهر من الحوار أدارته الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، تمكنت الجزائر من الخروج من عنق الزجاجة، بتحديد 12 ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الرئاسيات، وذلك بعد حصول توافق على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية قبل انقضاء السنة.
تحديد موعد الرئاسيات يعتبر خطوة هامة وإنجازا، ذلك أنه يأتي بعد أشهر من مد وجزر ميز الطبقة السياسية التي كانت منقسمة بين مرحب ومنتقد، وكذا الحراك الشعبي الذي اشترط ضمانات، في مقدمتها هيئة تعنى بتنظيم العملية الانتخابية مع الإعفاء التام للإدارة ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية من هذه المهمة.
وإلى ذلك، فان التعجيل بالانتخابات الرئاسية الذي بات ضرورة ملحة، مثلما أكده خبراء في السياسة وعلم الاجتماع السياسي وفي الاقتصاد، قياسا إلى الوضع الاقتصادي وكذلك طول فترة الأزمة التي لا تخدم الوطن، لاسيما في ظل التحديات الداخلية والخارجية، الذي يستدعي المرور سريعا إلى مرحلة أخرى يعمل فيها رئيس الجمهورية الذي يتمتع بالشرعية على تجسيد التطلعات التي عبر عنها ملايين الجزائريين، من خلال الإصلاحات.
والأهم من ذلك أن الاستحقاقات الرئاسية ترسم أهم مطلب للجزائريين منذ 22 فيفري، ممثلا في استرجاع الشعب لسيادته من خلال استرجاع كلمته، أمر غير ممكن إلا من خلال إجراء اقتراع، وهو ما ذهبت إليه الطبقة السياسية التي رفضت الحديث عن مرحلة انتقالية، لأنها تقصي بطريقة آلية الشعب الذي لن تكون له أي كلمة، ولا مجال بذلك للمادتين 7 و 8 من الدستور التي تصدرت مطالب الحراك.
