يرى الدكتور معلم عز الدين، أستاذ جامعي، أن مكافحة الفساد اقتصاديا سببها أن المشاريع لم تكن تمنح بشفافية، وحسب تقديره أن هذا ما أدى إلى توسيع انتشار شأفة الفساد عبر كامل ولايات الوطن، في ظل إدراك الجميع أن مبادرة مكافحة الفساد، أكثر من ضرورية، مقترحا من بين الآليات المتاحة إرساء برنامج استراتيجي استعجالي لإعادة النظر في كيفية استفادة المؤسسات من المشاريع.
شدّد الدكتور معلم عز الدين في تصريح خص به «الشعب»، على ضرورة تكريس الشفافية في توزيع المشاريع لتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين الناشطين الاقتصاديين، وعلى خلفية أنه من ضمن إجمالي 1 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة، يسجل ما لا يقل عن 35 ألف مؤسسة أفلست، وسبب ذلك أنها لم تحظى بالحوافز التي حظيت بها مؤسسات أخرى، واغتنم الأستاذ معلم الفرصة ليدعو إلى أهمية التعجيل بإرساء قانون لمراقبة التحصيل الضريبي، وكذا ضرورة مراقبة نشاط البنوك في ما يتعلق بمنح القروض وتحديد وجهة تدفّقها، وقال أنه يجب أن تخصص القروض للمشاريع المنتجة، حتى تكون القطيعة مع المحسوبية في الاستفادة من التمويلات المالية البنكية.
وحول سؤال يتعلق بطريقة أو آليات استرجاع الأموال المنهوبة والعقارات، أوضح الدكتور معلم أنه في ظل وجود بطاقية وطنية للعقار، يمكن الوقوف على قائمة كل من استفاد من العقار، والتأكد إن كان الشخص المستفيد قد خضع للمعايير؟ وهل استغل العقار للمشاريع المنتجة وقام باستحداث مناصب الشغل أم لا..؟ أما بخصوص طريقة استرجاع الأموال المنهوبة والمحوّلة إلى الخارج، يعتقد أنه على السلطات القضائية، التفاهم مع المتورطين ومنح ضمانات إذا تمّ استرجاع رؤوس الأموال المهربة للخارج، على سبيل المثال تخفّف لهم عقوبة السجن.
وفيما يتعلق بمصير المؤسسات التي يتورّط أصحابها في قضايا فساد، ذكر الدكتور في سياق متصل أنّ الحكومة وضعت متصرّفين إداريّين لتسيير هذه المؤسسات، لكنه أكد على ضرورة تحديد استراتيجية بعيدة المدى واختيار المؤهّلين للتسيير، لضمان استمرار النشاط والحفاظ على مناصب الشغل