يولي طالبو العمل لملف التشغيل بولاية تمنراست متابعة دقيقة في ظل ما يعيشه الشباب من ارتفاع في معدلات البطالة، خاصة إذا ما تعلق الأمر بمنصب بإحدى الشركات الوطنية ذات الطابع الاقتصادي، والتي تعرف انتشارا معتبرا بعاصمة التديكلت 700 كلم شمال عاصمة الأهقار.

تزايدت حالة الترقب وعرفت ارتفاعا في الآونة الأخيرة، جراء الإعلان عن العديد من مناصب العمل من طرف شركة سوناطراك بعدة ولايات تتواجد بها فروعها، الأمر الذي أسال لعاب فئة الشباب من أبناء المنطقة، متمنين أن تشمل عملية التوظيف فروع الشركة بأكبر ولاية من حيث المساحة بالوطن، في نفس الوقت هم متخوفون من أن تصاحبها خروق وإجراءات غير قانونية لعملية التوظيف، خاصة عقب تصريح رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين صالح عبد القادر طيبي، والذي أكد في وقت سابق عن تسجيل عدد كبير من الخروقات في عمليات التوظيف.
كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لعاصمة التديكلت عبد القادر طيبي، أن ملف التشغيل يعد من بين أهم الملفات التي تولي لها الدولة أهمية كبيرة، ويعتبر من أصعبها على مستوى المقاطعة الادارية عين صالح جراء الخروقات من قبل شركات المناوبة.
في هذا الصدد، يضيف رئيس المجلس الشعبي البلدي، أن مفتشية العمل سجّلت عددا كبيرا من الخروقات على مستوى ذات الشركات والناشطة بإقليم عين صالح بلغت 568 منصب تم فيه إستخدام طرق غير قانونية شملت المحاباة وغياب الشفافية، الامر الذي سبب في العديد من المرات وقفات من قبل شباب المنطقة، إضافة إلى هذا تحميل المسؤولين العواقب نتيجة هذه التجاوزات التي تقوم بها مختلف الشركات.
أضاف المتحدث أنّ هناك مجهودات من قبل السلطات المحلية ممثلة في الوالي المنتدب والشركاء الفاعلين في ملف التشغيل بعين صالح لمحاربة مثل هذه التجاوزات لتلبية رغبات الشباب، داعيا الجميع إلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل الخروج بحلول تنهي أزمة ملف التشغيل.
في ظل هذه التصريحات، عبّر العديد من الشباب عن تخوفهم من تواصل الخروقات وغياب الشفافية في التوظيف، وهذا تزامنا مع إعلان العديد من الشركات عن مناصب عمل على غرار الشركة الوطنية للطاقات المتجددة بعاصمة الأهقار، والتي كشفت عن عرض عمل للشركة على مستوى الولاية المنتدبة عين قزام 400 كلم جنوب عاصمة الأهقار، وكذا إعلان شركة سوناطراك عن عملية توظيف مخصصة لشباب الولاية في وقت لاحق على غرار ولايتي ورقلة وإيليزي، ما جعل شباب المنطقة في حالة تأهب للمشاركة بقوة في حالة الإعلان عن مناصب العمل، الأمر الذي جعلهم يطالبون ويشدّدون على ضرورة فرض آليات الرقابة المشددة على عملية التوظيف بالمنطقة، من أجل تقليص معدل البطالة والقضاء على الخروقات في التوظيف، والتي أصبحت تؤرقهم بشكل كبير.