تكبّدت أسعار النفط خسارة محسوسة بعد أن تراجعت إلى حدود 57 دولارا للبرميل، بفعل العديد من المخاوف التي تعمّقت بسبب استمرار تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي، والترقب القائم من إمكانية تراجع الطلب على الذهب الأسود في الأسواق العالمية، نتيجة تراجع نمو الاقتصاد الصيني وتواصل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
خسرت أسعار النفط في ظرف أسبوعين فقط نحو 15 دولارا، بعد أن كانت قد قفزت خلال أيام قليلة من التفجيرات التي ضربت منشآت «أرامكو» السعودية إلى سقف 71 دولارا للبرميل، ليتهاوى سعر خام مزيج برنت إلى 57.89 دولارا للبرميل، من جهته خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تراجع خلال الساعات السابقة بحوالي 17 سنتا أو ما يعادل نسبة 0.06 في المائة، واستقر عند مستوى 52.44 دولار للبرميل. وفي ظرف قياسي لا يتعدى أسبوعا واحدا، انخفض سعر البرنت حوالي 6.1 في المائة، كذلك تراجع الخام الأمريكي بنحو 6 في المائة، ليسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ شهر جويلية الماضي.
وممّا غذى من حدة التخوف، أنّ البيانات الاقتصادية الأخيرة عكست انكماش النشاط الصناعي في مجموعة من الدول في صدارتها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبالتحديد ألمانيا، ما ضاعف من التخوف والقلق والريبة، بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي ثم تراجع الطلب على ثروة الطاقة.
ومن المستجدّات السّلبية التي تؤثّر بشكل مباشر على التوازنات وتعصف بالأسعار، وتضغط عليها لتتأرجح نحو الأسفل أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ارتفعت بشكل يرجع فرضية عدم الوصول إلى مسعى امتصاص الفائض، وعلى خلفية أن مخزونات الخام الأمريكية، قد ارتفعت بما لا يقل عن 3.1 مليون برميل منذ بداية الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون ارتفاعها بحوالي 1.6 مليون برميل. علما أنّ استهلاك الخام على مستوى مصافي التكرير عرف انكماشا وتراجعا بـ 496 ألف برميل يوميا، وفي نفس الوقت تراجع معدل تشغيل المصافي بحوالي 3.4 نقطة مئوية.
إذا توجد الأسعار في منحى تنازلي وفي منأى عن التصحيح، قبل الاجتماع المقبل الذي تلتقي فيه دول «أوبك+» في فيينا مطلع شهر ديسمبر المقبل، بهدف تقييم  قرار خفض الإنتاج، فهل تلجأ هذه الدول إلى حلول أخرى من أجل منع تهاوي آخر لأسعار النفط، خاصة أن سريان قرار التخفيض ينتهي العمل به شهر مارس المقبل، أم تواصل هذه الدول تمديد العمل بقرار التخفيض إلى غاية نهاية عام 2020؟