رفعت السلطات العراقية أمس، حظر تجول فرضته قبل أيام في بغداد وتحداه محتجون مناهضون للحكومة فيما ارتفع عدد قتلى الاضطرابات المستمرة منذ أربعة أيام إلى 72 قتيلا.
عادت حركة المرور إلى طبيعتها في العاصمة وعم الهدوء الشوارع والميادين الرئيسية. وأغلقت حواجز خرسانية المناطق التي تجمع فيها المحتجون بالآلاف واشتبكوا مع الشرطة الأسبوع الماضي.
وقال التلفزيون الرسمي إن مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التقوا بقادة للاحتجاج من بغداد ومحافظات أخرى لبحث مطالبهم. وأضاف أن عبد المهدي والرئيس العراقي برهم صالح قالا إنهما سيسعيان إلى تلبية المطالب لكنه لم يوضح كيف سيرد الاثنان.
واقترح رئيس البرلمان تحسين دعم الحكومة لإسكان الفقراء وتوفير فرص عمل للشبان وكذلك محاسبة قتلة المحتجين، واتهمت قوات الأمن مسلحين بالاندساس وسط المحتجين لإطلاق النار على الشرطة. وقُتل عدد من أفراد الشرطة.
وبدأت الاحتجاجات على التوزيع غير العادل لفرص العمل ونقص الخدمات والفساد الحكومي يوم الثلاثاء في بغداد ثم انتشرت على نحو سريع إلى بقية المدن العراقية خاصة في الجنوب.وأمرت السلطات المحلية بحظر التجول في محافظة ذي قار التي قُتل فيها محتجون الأسبوع الماضي اعتبارا من الساعة الواحدة بعد الظهر، قبل أن يتقرر رفع الحظر.
ودعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي يحظى بشعبية واسعة ويسيطر على كتلة كبيرة في البرلمان، يوم الجمعة إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
وارتفعت حصيلة التظاهرات التي شهدتها بغداد وعدد من مدن وسط وجنوب العراق إلى 73 قتيلا وأكثر من 380 جريحا، وفقا لمصدر في مفوضية حقوق الإنسان العراقية (هيئة) حكومية أمس.
وكانت حصيلة قدمها نفس المصدر أفادت امس الجمعة بمقتل  60 شخصا. وقال المفوضية حينها إن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع مع وجود أكثر من 1600 جريح.
وذكر مصدر طبي من وزارة الصحة العراقية  أن «غالبية القتلى قضوا جراء تعرضهم لإطلاق نار»، مشيرا إلى أن «مستشفيات الوزارة في بغداد وجميع المحافظات وضعت في حالة استنفار قصوى لمعالجة الجرحى».
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب.
ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي  إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
دعوة للحوار
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الأول، إلى انتهاج سبيل الحوار بين الحكومة والمتظاهرين في العراق الذي يشهد احتجاجات عنيفة راح ضحيتها 72 شخصا.
وجاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة انه، وكخطوة نحو وقف التصعيد، دعا غوتيريس إلى «الحوار بين الحكومة والمتظاهرين».
كما كرّر التأكيد على أن «حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها». وأعرب غوتيريس عن الحزن لفقدان الأرواح أثناء الاحتجاجات الأخيرة في العراق، داعيا جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف.