مناطق اقتصادية على الحدود الجنوبية لترويج المنتوج الوطني

ثمن وزير التجارة، سعيد جلاب، أمس، النجاح الذي حققته ندوة المنطقة الحرة القارية الإفريقية، حيث جمعت أكثر من 570 متعامل اقتصادي وخبراء، منوها بالتوصيات المشددة على إقامة ندوة وطنية للتحسيس بجدوى هذا السوق وبعد مصادقة الجزائر على اتفاقية المنطقة التي تسمح لها بالاستفادة منها خاصة وأن التجارة البينية تتعدى 15 بالمائة والصعود بالاندماج إلى 60 بالمائة أي ما يعادل 35 مليار دولار زيادة.

أفاد جلاب، أمس، خلال إشرافه رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزيرة الصناعة والمناجم والبيئة والطاقات المتجددة على صالون المنتوج الوطني الموجه للتصدير الذي عرف مشاركة 800 شركة أن كل دولة ستستفيد من هذه المنطقة التي ستنطلق في جويلية 2020 حسب استراتيجيتها الوطنية ومدى امتلاكها لقاعدة صناعية متنوعة ومحيط أعمال محفز للتعامل.
وهي العملية التي تتم بمشاركة أكاديميين ومتعاملين اقتصاديين للخروج بخريطة طريق ووضع الخطوط العريضة الاستراتيجية الوطنية التي ستنبثق منها السياسة الاقتصادية الجزائرية من بينها استراتيجية التنويع في الصادرات.
وقال وزير التجارة إن الصالون الذي عرف مشاركة عدد كبير من الشركات الخاصة في التصدير يعتبر فرصة للتعريف بالاقتصاد الوطني الذي يعرف تنوعا في مختلف المجالات مواد غذائية صناعية والإلكترونيك وكذا صناعة القطاع العسكري الذي ساهم بفضل جهود قيادة الجيش  وبشكل كبير في تطوير الاقتصاد، إلى جانب وفي إطار الاتفاقية أيضا غرس حديقة إفريقيا تضم 55 دولة من الاتحاد الأفريقي بقصر المعارض التي ستبقى رمزا يمثل الدول المشاركة.
ومن قرارات الحكومة يقول وزير التجارة في قانون المالية 2020 خلق مناطق اقتصادية خاصة على الحدود الجزائرية في تمنراست، إليزي وتندوف التي ستستفيد من مناطق صناعية اندماجية ومناطق ذات تكنولوجيا عالية وكذا الخدمات اللوجيستيكية، حيث بدأت القرارات تتخذ للتحضير لدخول الجزائر السوق الإفريقية.
خلال زيارته للمعرض الذي عرف مشاركة في مختلف المنتوجات الوطنية تجارية فلاحية وصناعية على التنويع وتطوير المنتوج الوطني وقف جلاب عند جناح القوات الجوية الجزائرية ومجمع صيدال وغيرها من المؤسسات التي حظيت بزيارة الوفد الوزاري والاستفادة من التوجيهات في مختلف المجالات.
وفي رده على أسئلة الصحافة قال جلاب إن السوق الإفريقية هي أكبر سوق والجزائر تمتلك القدرات لدخول السوق وتكون ضمن الاندماج الاقتصادي وتستفيد أكثر من خلال الاستراتيجية التي تعتمد على المبادرة الاقتصادية للمتعاملين الاقتصاديين، مشيرا في ذات السياق أنه تم الاتفاق على التفكيك الجمركي إلى 20 بالمائة خلال 5 سنوات المقبلة مع ضرورة تقديم التسهيلات الجمركية التقنية والإدارية لوضع خريطة طريق وتجسيد الاتفاق.